الإطار الفكري للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية

 

امراجع غيث سليمان

أستاذ المحاسبة – جامعة قاريونس

hanamoraja@yahoo.com

 

فرج عبد الرحمن بو مطاري

عضو ادارة التفتيش – المصرف التجاري الوطني

Manfo1982@yahoo.com

 

 

 

 

 

ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية

 29-30/06/2008

الإطار الفكري للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية

 

الملخص

أدى النمو السريع في المؤسسات المالية الإسلامية وتعدد الخدمات التي تقدمها إلى التفكير بشكل جدي في إيجاد إطار فكري للمحاسبة في هذه المؤسسات. ونظرا للطبيعة المميزة للدين الإسلامي، وذلك باعتباره طريقة متكاملة للحياة تدمج السياسة والاقتصاد والثقافة مع الدين. ما استلزم ضرورة وجود إطار فكري للمحاسبة الإسلامية يختلف في خصائصه وأبعاده عن الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية الذي نشا وتطور في بيئة عمل رأسمالية لا تؤمن بالعلاقة بين الدين والاقتصاد. وفي هذا الإطار تأتي الورقة الحالية لتسليط الضوء على بيئتي العمل الإسلامية والتقليدية للتعرف على مدى ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في المؤسسات المالية الإسلامية.

 

الإطار الفكري للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية

مقدمة

شهد الاقتصاد العالمي خلال الخمس عشرة سنة الماضية نموا سريعا في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، هذا النمو تجسده أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة على مستوى العالم، بأصول تقدر بين 200 إلى 300 بليون دولار، 25% من هذه المؤسسات تقع في بلدان غير إسلامية، سواء فروع لبنوك إسلامية أو "شبابيك" لبنوك ربوية مثل CITIBANK و HSBC و ANZ.[1]

صاحب هذا النمو في سوق التمويل الإسلامي والذي نشا عام 1975 مع افتتاح البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي، تطورا في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في المؤسسات المالية الإسلامية لتصل حاليا إلى حوالي 15 وسيلة استثمارية.[2]

مشكلة الدراسة:

على الرغم من نمو المؤسسات المالية الإسلامية وتعدد الخدمات التي تقدمها فقد تبين للباحثان من خلال ما توفر لديهما من بيانات ومعلومات عدم توفر نموذج محاسبي خاص ببيئة العمل الإسلامية، وان المحاولات الحالية التي تقوم بها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية[3] لتكييف نموذج المحاسبة التقليدية مع هذه البيئة يواجه العديد من الانتقادات، وذلك لعدد من الأسباب تسعى هذه الورقة لمناقشتها.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من المقاصد أهمها:

1.    إبراز الأصول النظرية للمحاسبة التقليدية.

2.    التعرف على العلاقة التأثيرية لهذه الأصول على الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية.

3.    التعرف على مدى ملائمة هذا الإطار للمؤسسات المالية الإسلامية.

4.    إبراز البدائل المتاحة لنموذج المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية.

أهمية الدراسة:

ان وجود نموذج محاسبي يلاءم بيئة العمل الإسلامية يعتبر أمر هام وضروري، نظرا لما لهذه البيئة من خصائص متميزة ناتجة عن اندماج السياسة والاقتصاد والثقافة مع الدين، هذه الخصائص ساهمت في ظهور خلافات فكرية حول طبيعة النموذج الملائم؛ ما بين تكييف نموذج محاسبي جاهز، أو إعداد نموذج خاص ببيئة العمل الإسلامية. وفي هذا الخصوص تأتي هذه الدراسة لاستعراض الخلاف الفكري المطروح وذلك لمحاولة تحديد البديل الملائم لنموذج المحاسبة في بيئة العمل الإسلامية.

خطة الدراسة

مقدمة ومشكلة الدراسة

بداية الدراسة

لماذا ؟

دراسة نظرية

الأصول النظرية للمحاسبة التقليدية

العلاقة التأثيرية لهذه الأصول على الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية

ماذا ؟

دراسة تحليلية

التعرف على مدى ملائمة هذا الإطار للمؤسسات المالية الإسلامية وإبراز البدائل المتاحة لنموذج المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية

نهاية الدراسة

كيف ؟

استعراض النتائج

خطة الدراسة:

1. الأصول النظرية للمحاسبة التقليدية:

تهدف هذه النقطة إلى إبراز أصول المحاسبة التقليدية وذلك باستعراض نشأتها وسماتها الأساسية التي قامت عليها.

1.1. نشأة المحاسبة التقليدية:

يتبين لنا إبان دراسة التطور التاريخي للمحاسبة، بأنها نشأت وتطورت نتيجة لمجموعة من العناصر هي (الملكية، رأس المال، التجارة، الائتمان، الكتابة، النقود، الحساب)، والتي وصفها Littleton بالأسبقيات السبعة للمحاسبة، إذ ساهمت هذه الأسبقيات جملة في ظهور القيد المزدوج في ايطاليا منذ القرن الثالث عشر[4]، والذي شكل الأصول الحديثة للمحاسبة في القرن العشرين. حيث شكلت بدايات هذا القرن، خصوصا عام 1922 البداية الفعلية للبحث العلمي في مجال صياغة إطار عام لنظرية المحاسبة، وذلك من خلال الكتاب الذي نشره William Paton والذي ركز فيه على دراسة فرضية الوحدة المحاسبية، وقد شكلت دراسة Paton مدخلا للعديد من الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال.

ان هذا التأخر في تأسيس نظرية علمية للمحاسبة يمكن تفسيره من خلال قانون الأدوار الثلاثة لـ A. Contالذي ينص على:[5]

"إن العقل الإنساني أو التفكير الإنساني قد انتقل في إدراكه لكل فرع من فروع المعرفة من الدور الثيولوجي (الديني اللاهوتي) إلى الدور الميتافيزيقي وأخيرا إلى الدور الوضعي أو العلمي" .

حيث تعتبر الوضعية منهجية تحليلية تقوم على استبعاد لأنماط الفكر والتحليل اللاهوتي (الديني) والميتافيزيقي (التجريدي = الطبيعة) من أي تحليل مقترحة بديلا عنهما الإنسان الذي بات يتمتع بقيمة مركزية في الكون في أعقاب الثورات الاجتماعية التي بلغت ذروتها نهاية القرن الثامن عشر، إذ بدأت تظهر وتتطور عند هذه النقطة العلوم المتعلقة بالإنسان والمجتمع[6].

وعلى اعتبار أن المحاسبة مصنفة ضمن العلوم المهتمة بسمات المجتمع الإنساني، ذلك كونها "نظام للتفكير" صمم من قبل البشر لمساعدتهم في اتخاذ القرارات والتأثير على السلوك الإنساني[7]، فان هذا كفيل بان يبرر السبب وراء تأخر تأسيس نظرية علمية لها.

2.1. سمات المحاسبة التقليدية:

للتعرف على السمات الأساسية للمحاسبة التقليدية، فانه يجب استعراض العوامل البيئية التي واكبت ظهورها، وذلك باعتبار المحاسبة علم اجتماعي يتأثر بها. ولجعل الأمر أكثر بساطة في استعراض هذه العوامل، فانه سيتم تناولها من خلال الأسبقيات السبعة للمحاسبة، معتبرين إياها الإطار العام للبيئة التي تعمل فيها المحاسبة، بحيث سيتم استعراض طبيعة هذه العناصر وأثرها على المحاسبة.

1.2.1. الملكية:

كان لتطور أهداف المحاسبة عبر التاريخ وما رافق ذلك من تأثير للعوامل البيئية اثر واضح في تعدد النظريات المحاسبية التي تفسر أشكال الملكية، إذ يمكن خلال هذه الحقبة الطويلة من تطور المعرفة المحاسبية تحديد ثلاثة توجهات أساسية متعاقبة أدت إلى تطوير نظريات للملكية، هي :[8]

المرحلة الأولى: نظرية الملكية المشتركة، وتعتبر هذه النظرية الأقدم بين النظريات الأخرى، وترجع إلى عهد Luca Pacioli وتتمحور حول هدف تعظيم الربح باعتباره محرك النشاط، وتندمج شخصية المنشاة مع شخصية ملاكها، وكان ينظر للموظف على انه أداة من أدوات الإنتاج، ولم يكن هناك أي اعتبار للآثار الجانبية للإنتاج على البيئة والمجتمع. ولقد هيمنت هذه النظرية في ظل منشات الأفراد وشركات الأشخاص حتى قيام الثورة الصناعية وانتشار الشركات المساهمة في القرن التاسع عشر.

المرحلة الثانية: نظرية الشخصية المعنوية، وتعتبر هذه النظرية ردا على سابقتها نظرية الملكية المشتركة وقد وضع أسسها الفكرية Paton استجابة لتنامي أهمية الشركات المساهمة وزيادة حجم المنشات وما رافقه من انفصال للملكية عن الإدارة، وتركيز على الربح كهدف أساسي وذلك من خلال عدة استراتيجيات منها قبول قاعدة البقاء للأصلح والتركيز على رضا الفرد. 

المرحلة الثالثة : نظرية المنشأة، تنسب هذه النظرية إلى Soujanen وتقوم على أساس أن للشركة مسؤولية اجتماعية وبيئية، نتيجة لتنامي دور الشركات متعددة الجنسية وما رافقه من زيادة حالات الاندماج والتملك التي وصلت إلى معدل حالة كل سبعة عشر دقيقة عام 2000[9]، وكذلك زيادة التأثيرات البيئية والاجتماعية على المستوى القطري والقومي والدولي، ما أدى إلى تاطير هذه النظرية التي تتسم بتوجه أساسي نحو تقييم الأداء الاجتماعي للمشروع وتوجه ثانوي نحو تقييم الأداء الاقتصادي خدمةً لمصالح المساهمين والمستثمرين في تحقيق عوائد مرضية. ولكن المتتبع لأحوال هذه الشركات، سيجد إنها بعيده كل البعد عن هذا الهدف.

فحسب أرقام البنك الدولي فان نصيب 30 شركة وصل عام 2000 إلى نحو 255 تريليون دولار أي أكثر من نصف إجمالي الدخل العالمي البالغ 510 تريليون دولار. وقد لا تبدو تلك الأرقام على درجة عالية من الخطورة إلا في حال علمنا ان إجمالي الدخل العالمي لم يكن يصل لغاية عام 1995 إلا إلى حدود 212 تريليون دولار، وبهذا المعنى فنصيب تلك الشركات كان قد زاد على الضعف خلال فترة زمنية قياسية وهي بحدود خمس سنوات، وبالتالي فان الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان ضمن هذه المعادلة إذا كانت تلك الشركات تمكنت من مضاعفة مداخيلها ومراكمة الأرقام الفلكية في أرباحها، قبل سريان مفعول القوانين والتشريعات التي تسمح بتحرير التجارة العالمية من الرسوم الجمركية. إذن، كيف سيكون واقع الحال بعد تذليل الكوابح والعقبات التي تم الاختلاف بشأنها في مؤتمرات منظمة التجارة العالمية وأي صورة قاتمة يمكن تخيلها بعد ان تصبح التجارة العالمية والعالم كله، بلا حدود؟!... وكيف يمكن تصديق الشعارات الغربية التي تروج للعولمة باعتبارها البوابة التي ستكبح جماح الفقر وتوزيع الثروات بطرق عادلة، في وقت تراجع فيه الدخل لدى الدول الأكثر فقرا في العالم إلى نحو 600 مليون دولار لكل دولة خلال السنوات الممتدة من عام 1995 ولغاية 2000؟!.[10]

2.2.1. التجارة:

كانت التجارة في أواسط القرن التاسع عشر تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطورية استعمارية وتكتفي بنشاط أساسي محدد. وبحصول معظم الدول النامية على استقلالها، بعد النصف الأول من القرن العشرين فكرت الدول الكبرى في وسيلة جديدة لنهب المواد الأولية والخامات المنتجة في البلدان النامية بهدف إدامة الإنتاج الصناعي لشركاتها العملاقة متعددة الجنسية. ما أدى إلى تبني هذه الدول اتجاها لإنشاء إطار مؤسسي عالمي تحت إطار منظومة الأمم المتحدة في نطاقه الاقتصادي الهادف إلى تحرير النظام العالمي في مجالاته الرئيسية التالية:[11]

§     النقدي: إنشاء صندوق النقد الدولي، الذي تأسس بمقتضى اتفاقية "Bretton Woods System" عام 1944، ليتولى إرساء قواعد النظام المالي ومعالجة عجز موازين المدفوعات.

§     المالي: إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وإعادة الاعمار.

§  التجاري: عقد الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصارا باسم الجات، والتي تمخضت عنها إنشاء المنظمة العالمية للتجارة.

ويعتبر الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية هو النفاذ إلى باقي أسواق الدول الأعضاء، وقيام كل دولة بتثبيت بنود تعريفاتها الجمركية إلى حدود مقبولة من باقي الأطراف المتعاقدة، ولا يسمح بتغيير هذا الربط إلا بعد الرجوع إلى بقية الأطراف وتعويض المتضررين بهذا التغيير.

ان التفاوت الكبير في القوة السياسية والمنافسة الاقتصادية يجعل بنود هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الدول الكبرى، مما أدى إلى الفشل في حل المشكلات الأساسية التي تعاني منها الدول النامية وبخاصة مشكلة الجوع والفقر والتخلف.

3.2.1. رأس المال:

كان لاتفاقية الجات، وبزوغ فجر ثورة الاتصالات والمعلومات، والتطور العلمي في مجال المواصلات اثر بالغ في تعميق الاتجاه نحو عولمة الأسواق المالية ما أدى إلى زيادة التدفق في رؤوس الأموال[12]، من الدول النامية ليصب في مناطق رئيسية هي الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان. حيث تقوم الشركات متعددة الجنسية بتحويل أرباحها إلى هذه المناطق، على الرغم من أنها تحصل على معظم التمويل لنشاطها من الأسواق القطرية التي تعمل بها. وبطبيعة الحال تخرج هذه الأموال في شكل عملات أجنبية عادة ما تكون البلدان النامية في حاجة إليها، وهو ما يولد خللا في موازينها الاقتصادية. حيث تقدر هذه التدفقات بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج القومي العالمي وحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية[13]‏.

4.2.1. الائتمان:

كانت المصارف في الغرب، بداية القرن العشرين، مقتصرة في نشاطها على منح الائتمان للشركات في نطاق الدولة أو المستعمرة. وعلى الرغم من معارضة الكنيسة للتعامل بالربا، فان الائتمان كان يمنح مقابل فائدة، وذلك يرجع لفصل الدين عن المعاملات الاقتصادية.

ومع اتساع النشاط الاقتصادي الخاص وزيادة الطموح لتبني المشاريع الكبيرة المواكبة لعولمة الأسواق المالية وحرية حركة رؤوس الأموال، لم يعد الجهاز المصرفي قادر على مواجهة طلبات الحصول على الائتمان اللازم  للاستثمارات الضخمة التي يشهدها الأداء الاقتصادي المعاصر[14]. نتيجة لذلك أصبحت المصارف تتفنن في ابتكار أدوات جديدة لا يراعى فيها جانب الدين. ومن هذه الأدوات بيع الديون دون الرجوع للمدين، التعامل بالأدوات المالية ومشتقاتها، الإيجار التمويلي والتشغيلي، تجارة العملات ....الخ.

5.2.1. النقود:

يحتل القياس جانبا كبيرا من الأهمية في أي علم تطبيقي يتعامل مع ظواهر عملية[15]، مما جعله من أولويات اهتمام المنطق، فوضع أرسطو أول نظرية منطقية عين فيها الأفكار الأولية والبديهيات والمبرهنات والقواعد الاستنتاجية، وكان القياس محور نظريته، الذي حدده بأنه قول يتألف من مقدمتين تتبعهما نتيجة بالضرورة[16]، ويمكن تعريفه بصورة عامة وأوضح بأنه ليس مجرد التعبير الكمي عن إحدى الخواص موضوع الدراسة، وإنما أيضا عملية إبراز للعلاقات القائمة بين خصائص الأحداث أو الأشياء المراد إخضاعها للقياس[17].

وعلى اعتبار أن المحاسبة علم تطبيقي، فإنها ستكون خاضعة للعلاقة سالفة الذكر. فالمشروع الاقتصادي يعتبر مجال القياس، ما جعل التعدد النقدي للأحداث الاقتصادية هي الخصائص المراد إبراز علاقاتها، وبالتالي فان المقياس المناسب من وجهة نظر المحاسبة التقليدية هو وحدة النقد على اختلاف أنواعها [18].

ان استخدام النقود كأساس للقياس في المحاسبة ترتب عليه مشكلتين أساسيتين، الأولى؛ ظهور الأصول والالتزامات بقيمة غير حقيقية، فعلى الرغم من وجود معيار محاسبي دولي رقمه 15 لتعديل القوائم المالية في فترات التضخم، إلا ان الشركات متعددة الجنسية لم تلتزم بهذا المعيار ما أدى إلى رفع إلزامية تطبيق هذا المعيار وجعله اختياري. والثانية؛ تتمثل في صعوبة استخدام النقود في قياس الأحداث غير الاقتصادية مثل الآثار الاجتماعية والبيئية.

6.2.1. الكتابة:

قال الله – تعالى - }اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم{[19]. وتبعا لهذه الآيات الكريمة قسم العلماء العلم إلى ثلاثة أقسام: علم في الأذهان وعلم على اللسان وعلم مكتوب بالبنان[20]، وبتقسيمنا المعرفة إلى اعتيادية وعلمية، فان العلم المكتوب بالبنان سيمثل المعرفة العلمية، بناءا على الحديث النبوي الشريف: "قيدوا العلم بالكتابة"[21].

وعلى اعتبار اللغة وعاء المعرفة، سواء أكانت اعتيادية أو علمية، فان الدقة في التعبير يعني التحديد الواضح للمعرفة خصوصا العلمية[22]. وبما ان معايير المحاسبة التقليدية تصدر باللغة الانجليزي، فانه يصعب على الدول الأخرى ترجمة معاييرها بشكل دقيق، ما يؤدي إلى خلل في المعرفة. ومن الأمثلة على ذلك كلمة asset في الانجليزية نترجمها على إنها أصل وفي الفرنسية قد تترجم إلى نشيط وفي الألمانية لا يوجد لها مرادف وفي هولندا يستخدمون المصطلح كما هو.

7.2.1. الحساب:

تعتبر المحاسبة من العلوم التطبيقية التي تقوم على تركيب الأحداث الاقتصادية وفق قواعد ومن ثم تجميعها، مما استلزم وجود نظام عددي يساعد على تحقيق ذلك. ان النظام العددي الذي ساد في روما قبيل ظهور القيد المزدوج كان معقدا في القراءة وفي إجراء العمليات الحسابية. ولكن، وبقدرة قادر، ظهر القيد المزدوج في نفس الفترة التي نقل فيها العرب الأرقام الهندية إلى الغرب عام 1202م، والذي بدوره رفضها ما يزيد على القرنين، ما ولد شكوكا لدى الباحثان حول ادعاء الرومان بابتكارهم للقيد المزدوج.[23] عموما هذا ليس مجالا للدخول في محاجة "خضوع التاريخ لتفسير من يقدمه"، فأول إثبات للقيد المزدوج كان في كتاب روماني.

8.2.1. سمات المحاسبة التقليدية:

من خلال ما تقدم، نستطيع ان نحدد السمات الرئيسية للمحاسبة التقليدية في مجموعة من النقاط أهمها:

1.    الفصل بين المعاملات الاقتصادية والاعتبارات الدينية.

2.    التركيز على رضا الفرد.

3.    مقياس النجاح هو تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح.

4.    قبول قاعدة البقاء للأصلح.

5.    التركيز على نتائج النشاط الاقتصادي دون النظر للتأثيرات البيئية والاجتماعية.

2. الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية:

يستند الإطار الفكري للمحاسبة إلى أركان معينة تمثل مقومات النظرية العلمية، وتتحدد هذه الأركان في ثلاثة مستويات تربط فيما بينها بمجموعة من العلاقات. حيث يتضمن المستوى الأول المفاهيم الأولية وهي تمثل فروضا صورية حول ظواهر فعلية، تتكون على أساسها المفاهيم التحليلية في المستوى الثاني، لتأتي بعد ذلك المفاهيم التجريبية والتي تتضمن القضايا التي تقبل التحقق الموضوعي المباشر، وذلك في المستوى الثالث. ويمكن تمثيل المستويات التي تنطوي عليها المعرفة المحاسبية في الشكل التالي:[24]

	ما وراء النظرية		الهدف		لماذا؟ طبيعة المحاسبة	المستوى الأول
	النظرية		إطار المشكلات		ماذا؟ النظرية المحاسبية	المستوى الثاني
	الواقع		مضمون المشكلات وحلولها		كيف؟ الممارسة المحاسبية	المستوى الثالث

والنتيجة التي يضعنا أمامها الشكل السابق، تقرر بان النظام المحاسبي ينطلق من أساس نظري، تمثل فيه الأهداف التبرير لوجود النظام (لماذا؟) وذلك للبحث عن المعلومات التي تلقى قبولا عاما وتحقق فهما مشتركا لمستخدميها ومن ثم تحاول الوفاء بهذه المعلومات عن طريق إنتاجها. وبالنظر إلى سمات المحاسبة التقليدية السابق عرضها، سنجد ان الهدف من المحاسبة سيقتصر على نفعية اتخاذ القرار بالنسبة للدائنين والمستثمرين، وذلك لان التركيز في النشاط الاقتصادي هو على الربح.

يأتي بعد ذلك، في المستوى الثاني، البناء الرسمي للنظرية ليبين ما يجب أن يؤديه النظام (ماذا؟) وذلك انطلاقا من الخصائص والأهداف. ويتكون هذا الإطار النظري من الفروض المحاسبية والمبادئ. وبالنظر إلى خصائص وأهداف المحاسبة التقليدية، سنجد ان المبادئ والفروض تميل إلى التركيز على إبراز مفهوم الربحية، كما إنها تركز على تحديد الملكية المطلقة سواء لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، والقياس بالدرجة الأولى نقدي دون الأخذ في الاعتبار الآثار التضخمية، وتقييم الأصول يقوم على أسس غير منطقية في التقييم قائمة على التكلفة التاريخية...الخ.

وفي المستوى الثالث نلاحظ الجانب التطبيقي للبناء الرسمي للنظرية، حيث تتشكل في هذه النقطة معايير المحاسبة لتحدد إجراءات التطبيق العملي وإعداد مخرجات العملية المحاسبية في صورة قوائم مالية أساسية تقدم لمستخدمي المعلومات لاستخدامها في اتخاذ القرارات الاقتصادية على الأغلب.

3. الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية والمؤسسات المالية الإسلامية:

تهدف هذه النقطة إلى التعرف على مدى ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في المؤسسات المالية الإسلامية. ولتحقيق ذلك فانه يجب التعرف أولا على أهم خصائص بيئة العمل الإسلامية ومقارنتها بالخصائص التي نشا فيها الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية.

1.3. سمات بيئة العمل الإسلامية:

بداية يجب ان نعرف بان كل نشاط أو امتناع عن نشاط يمكن أن يكون عبادة، والعبادة في الإسلام ليست مجرد طقوس تُؤدَى في المعبد، حيث يعرف علماء الإسلام العبادة "بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"، فكل عمل صالح حين يقترن بالإخلاص فهو عبادة، ولا فرق بين ما تعارف الناس على تسميته "دينيا" وما تعارفوا على تسميته "دنيوياً"، الباحث في معمله، والطبيب في عيادته، والجراح في غرفة العمليات، والمحاسب يمارس مهنته، والعامل في المصنع والمجاهد في ميدان المعركة كلهم يتعبدون الله بعملهم حينما يقترن بالإخلاص والاحتساب لله.[25]

مما تقدم نلاحظ بان الإسلام هو طريقة متكاملة للحياة تدمج السياسة والاقتصاد والثقافة مع الدين. بالتالي كانت سمات بيئة العمل الإسلامية انعكاس لهذه العلاقة.

وللتعرف على سمات المحاسبة الإسلامية، فانه سيتم تناولها في إطار الأسبقيات السبعة للمحاسبة وذلك باستعراض طبيعة هذه العناصر في ظل بيئة العمل الإسلامية.

1.1.3. الملكية:

يحق للفرد (أو الجماعة) في النظام الرأسمالي امتلاك الأموال، سواء العينية أو المنقولة، ملكية مطلقة تخوله إنفاقها كيفما يشاء وعلى من يشاء[26]، وإذا وجدت ملكيات عامة للدولة، فهذا مما يخالف النظام الرأسمالي[27]. أما الإسلام فانه يقرّ بجميع أنواع الملكية المعروفة؛ فيقرّ الملكية الفردية، وهي التي تتصل بفرد معين لا يشاركه فيها غيره، أو بأفراد معينين بالذات يملكونها شراكة بينهم عن طريق الشيوع بأنصبة، يكون المالك فيها شخصاً معنوياً متمثلاً في هيئة أو جمعية أو أسرة، ويقر أيضاً الملكية الجماعية العامة الواسعة النطاق، والمظهر الآخر للملكية يتمثل في ملكية الدولة لجميع ما يشتمل عليه سطح أرضها وباطنها من أشياء لا تشملها الملكيات الأخرى، ولجميع ما يصل إلى بيت المال من ضرائب وخراج وجزية وزكاة وخمس وأموال مصادرة وأموال لا وارث لها، وعدّت ملكية الدولة من الملكيات العامة لأن جميع ما تملكه الدولة يعود نفعه على المجتمع ويوجه في الصالح العام.[28]

هذا وتعتبر الملكية في الإسلام غير مطلقة؛ فكل شيء في الوجود إنما هو ملك لله تعالى خالقه وخالق السماوات والأرض وما بينهما، وإن الإنسان فيما لديه من مال إنما هو حائز لوديعة أودعها الله بين يديه، فالله وحده الذي له ملك السموات والأرض، هو مالك المال كله سواء تمثل هذا المال فيما يسميه الاقتصاديون سلعاً اقتصادية أي سلعاً ذات قيمة تبادلية بين الناس أو دور وعقارات وأموال منقولة ونحوها.

مما تقدم قد يبدو أن هناك تناقضاً بين نسبة ملكية المال إلى الله تارة وإلى الجماعة تارة أخرى ولكن هذا التناقض الظاهري يزول وينتفي عندما نعرف ان من المقاصد الشرعية والحكمة الإلهية من هذا الازدواج في نسبة المال إلى الله وإلى البشر هي ان يستشعر الفرد والجماعة المسؤولية في تصرفاتهم المالية أمام الله لأنه المالك الحقيقي لجميع الأموال، وقد أمر الجماعة أن تحجر على الفرد إذا لم يكن أهلاً للتصرف الحكيم في ماله لصغره أو سفهه ونحو ذلك.

2.1.3. التجارة:

سمح النظام الاقتصادي الإسلامي للأفراد بالتجارة بحدود من القيم المعنوية الخلقية التي جاء بها الإسلام. ويأتي التحديد الإسلامي لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي من مصدرين أساسيين:

التحديد الذاتي: ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته من المحتوى الخلقي للشخصية الإسلامية والذي يتكون من العدالة والإحسان[29]. فالعدالة الاجتماعية إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، و توفير متساوي للاحتياجات الأساسية. كما أنها تعني المساواة في الفرص؛ أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي[30]. والإحسان كما أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين سأله عن الإسلام و الإيمان فأجابه عن كل منهما, وكان جوابه عند ما سأله عن الإحسان أن قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك", فقد بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم معنى الإحسان: وهو أن يفعل الإنسان ما تعبده الله به كأنه واقف بين يدي الله, وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه, ويستلزم الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها رسوله صلى الله عليه وسلم[31].

التحديد الموضوعي: يتمثل في القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه. وهو التحديد الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي بقوة الشرع ويقوم التحديد الموضوعي لحرية ممارسة التجارة في الإسلام على المبدأ القائل: (انه لا حرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة، من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها فقد منعت الشريعة بعض النشاطات كالربا والاحتكار لأنها تعارض المثل والقيم التي يتبناها الإسلام).

3.1.3. رأس المال:

للإسلام نظرة خاصة لرأس المال، فهو وسيلة وليس غاية في ذاته، وسيلة ليساعد الإنسان علي الحياة، والغاية هي عبادة الله من خلال الالتزام بأوامره عند كسبه وإنفاقه. والإسلام ينظر إلي المال نظرة توسط، فلا يمدحه لدرجة الكنز، ولا يذمه ويحقره لدرجة الترك، وقد اهتم بوضع أسس وقواعد للكسب، وذلك بالعمل من اجل الكسب الطيب الذي يعين الإنسان علي عمارة الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالي، وجعل زيادة الكسب من الغرائز البشرية، وحذرنا الله من أن تطغي شهوة الكسب علي العبادة لأنها إن تحكمت في النفس البشرية سلكت في سبيل الحصول عليه كل طريق، ونتج عن ذلك كثير من المشكلات الخلقية والاجتماعية والاقتصادية، كالفقر والجهل والبطالة[32].

4.1.3. الائتمان:

حاول النظام الإسلامي ان يبني الحياة الاقتصادية على أسس تحفظ للإنسان كرامته وتنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية. ولم يهمل الإسلام  (الربا) ولو قليلاً فيقول الله تعالى: (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين)[33]. وهذا يعني ان الإسلام منع الربا ووضع بدلاً عنه وسائل استثمار عديدة مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة. فالمرابحة من أنواع البيوع المشروعة تتضمن وعد بالشراء وبيع بالمرابحة، حيث يتقدم العميل للمصرف بطلب شراء سلعة معينة ، ويقوم المصرف بالشراء ثم بيعها للعميل مع ربح متفق عليه ويتم السداد على أقساط دورية. والمضاربة تعتبر من أهم وأقدم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي وهي نوع من المشاركة بين رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر. أما المشاركات فتعد من أساليب الاستثمار المتميزة في الفقه الإسلامي حيث تلاءم طبيعة المصارف الإسلامية، ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويعتمد التمويل بالمشاركة على أساس مشاركة المصرف في التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالقروض بالمصارف التقليدية.[34]

5.3.1. النقود:

سبق وان بينا بان المحاسبة التقليدية تعاني من مشاكل جراء استخدامها للنقود كأساس للقياس النقدي، تتمثل في تقديم أرقام مضللة لمتخذي القرارات وعدم إمكانية قياس الآثار الاجتماعية والبيئية، وان بيئة العمل تتجاهل هذه المشاكل بشكل كبير.

أما في الإسلام فهناك دوافع قوية تجعل الناس يبحثون عن القيمة الحقيقية للقوة الشرائية للنقود. فظهور قوائم مالية مضللة يعني بأنهم يخلون بأحد الفروض الدينية ألا وهو الزكاة، كما أنهم قد يضرون بالدائنين في فترات التضخم وهو ما يتعارض مع الأخلاق في ركنها المتعلق بالعدل.

هذا وتوجد وجهتي نظر مختلفتين لحل هذه الإشكالية. الأولى؛ ترى تعديل القوة الشرائية للنقود في فترات التضخم. والثانية؛ ترى ان هذا التعديل هو شكل من أشكال الربا ويقترحون "مقياس نقدي ايجابي" وذلك باستعمال سلعة تكون قيمتها مستقرة مثل الذهب او الفضة لتقييم الوحدة النقدية وتعديل قوتها الشرائية.[35]

6.3.1. الكتابة:

سبق وان اشرنا بان المحاسبة التقليدية تصدر باللغة الانجليزية، مما يستلزم على الدول التي لا تتحدث الانجليزي ان تترجم هذا الفكر. فالترجمة هي نقل المحتوى من لغة المصدر إلى لغة الهدف، وتعتبر فن مستقل بحد ذاته حيث انه يعتمد على الإبداع والحس اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات و هو يمكن جميع البشرية من التواصل والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. غير ان واقع الترجمة يعاني من مشكلة في توصيل المعنى الدقيق لأية مفردة في النص المراد نقله إلى لغة أخرى، وترجع هذه المشكلة إلى عدة عوامل، أهمها:[36]

1.  أن كل لغة تحمل في طياتها العديد من المرادفات التي تختلف في معانيها اختلافاً طفيفاً عن بعضها البعض، ويقول الكثيرون بأنه لو لم يختلف المرادف (أ) عن المرادف (ب) لما وجد الاختلاف في شكل الكلمة ولا هيئتها. واللغة العربية بطبيعتها تتميز بتعدد المعاني لنفس اللفظ، وتعدد الألفاظ لنفس المعنى.

2.  إن كل لغة لا بد وأنها تنتمي إلى ثقافة معينة، وبالتالي فإن المترجم قد ينقل الكلمة إلى لغة أخرى ولكنه لن يستطيع أن ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال بحيث ينقل تصور صاحب الكلمة الأصلية إلى اللغة المستهدفة في الترجمة.

3.  إن كل لغة ذات طابع خاص في تركيب الجملة وترتيب مفرداتها (أي، القواعد) فمثلاً، اللغة العربية تحمل في طياتها الجملة الاسمية والجملة الفعلية، بينما لا توجد الجملة الفعلية في اللغة الإنجليزية فكل الجمل الإنجليزية هي جمل اسمية، وبالتالي فإن اختلاف التراكيب القاعدية للغات يجعل من مشكلات الترجمة عدم وجود مقاييس واضحة لنقل التراكيب.

7.3.1. الحساب:

ان عامل "الحساب" لا يؤثر في هذه الفترة من التاريخ، ذلك لان نظام الأعداد المستخدم موحد على مستوى العالم، فهو يتمثل في النظام العددي الذي نقله المسلمون من الهند إلى الغرب وإضافة الصفر إليه، مما ساعد على إجراء العمليات الحسابية بسهولة. وفي هذا المجال، يرى الباحثان ضرورة توظيف هذه الحقيقة في إثبات أحقية المسلمين في ابتكار القيد المزدوج. فمن ناحية نجد ان المسلمين استخدموا هذا النظام العددي قبل الرومان والذين بدورهم رفضوه سواء في إثبات المعاملات أو في القضايا المعروضة أمام القضاء. ومن ناحية أخرى نجد ان البيئة الإسلامية كانت تعطي الفكر الإنساني أهمية خاصة مما يجعل الأمر أيسر في تأسيس العلوم الاجتماعية عنه في روما التي كانت ضد إعمال العقل في تفسير الظواهر.

8.1.3. سمات بيئة العمل الإسلامية:

من خلال ما تقدم، نستطيع ان نحدد السمات الرئيسية لبيئة العمل الإسلامية في مجموعة من النقاط أهمها:

1.  لا يوجد فصل بين المعاملات الاقتصادية والاعتبارات الدينية، فكل شيء على الأرض ملك لله بالتالي ينبغي على الناس مراعاة أوامره عند استخدام هذه الملكية.

2.    التركيز على رضا الله بالدرجة الأولى.

3.    الإسلام يحض على الكسب الحلال للمال في الحدود الشرعية.

4.    ان الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الرفاهية للمجتمع.

5.    التركيز على نتائج النشاط الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية.

2.3. مدى ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في المؤسسات المالية الإسلامية:

ان الملاحظ لسمات بيئة العمل الإسلامية سيجد إنها معاكسة تماما لبيئة العمل الغربية أو الرأسمالية التي نشأت فيها المحاسبة التقليدية. وعلى اعتبار ان المحاسبة وليدة عواملها البيئية، فان الإطار الفكري بوضعه القائم الآن لن يلاءم المؤسسات المالية الإسلامية. فالهدف في المحاسبة التقليدية والإسلامية هو نفعية القرار الاقتصادي، ولكن عندما نتعمق في هذا الهدف سنجد ان المحاسبة التقليدية تركز على حملة الأسهم كانعكاس لبيئة العمل لديهم، في حين ان الإسلام يركز على مسؤولية الفرد تجاه ربه أولا من منطلق ان كل شيء هو ملك لله. فهذا الاختلاف في الهدف يترتب عليه اختلاف في البناء الرسمي للنظرية وجانبه التطبيقي.

فعلى سبيل المثال نجد ان فرض الاستمرارية والذي يعتبر مبرر للتكلفة التاريخية غير مقبول ذلك لان الاستمرار إلى ما لا نهاية هو احد صفات الله سبحانه وتعالى ولا يجوز إضفاءها على المشروع الاقتصادي، كما ان التكلفة التاريخية كمبدأ مرفوضة ذلك لتأثيرها سلبا على احتساب الزكاة. كما ان فرض القياس النقدي يعتبر غير مقبول من وجهة النظر الإسلامية ذلك لأنه يتجاهل الأحداث الغير الاقتصادية ...الخ.[37]

4. البدائل المتاحة لنموذج المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية

نظرا لعدم ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية في مؤسسات العمل الإسلامية، وجد المفكرون أنفسهم أمام احد خيارين، هما:[38]

1.    تهيئة الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية مع بيئة العمل التقليدية (أسلمة المحاسبة).

2.    بناء إطار فكري  خاص ببيئة العمل الإسلامية (محاسبة إسلامية).

ان الخيار الأول هو الذي تبنته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في إعداد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية، بحجة ان المحاسبون الأكاديميون والممارسون على السواء ليسوا مؤهلين كفاية لتأسيس إطار فكري للمحاسبة الإسلامية، كما ان الغالبية منهم في الأساس تعلموا وتدربوا في الغرب. كما ان اغلب فروض ومبادئ المحاسبة مقبولة من المنظور الإسلامي ما عدا بعضها مثل الحيطة والحذر والتكلفة التاريخية والاستمرارية والنقود كأساس للقياس.

أما الخيار الثاني فهو تأسيس نظرية علمية للمحاسبة الإسلامية لها أهدافها وبناءها الرسمي وجانبه التطبيقي. فعدد المسلمين في تزايد مستمر وهو الدين الثاني على مستوى العالم، وان المسلم كفرد يرغب في ان يرى الشريعة الإسلامية تطبق في كل مناحي الحياة (بما في ذلك المحاسبة الإسلامية) مع انه قد لا يكون ملتزم دينيا. وعليه كان لا بد من تطبيق الخيار الثاني لأنه يحقق طموحات هؤلاء الأفراد ويتناسب مع الوزن العالمي للإسلام.

5. الخلاصة:

تناولنا في هذه الورقة مشكلة مطروحة في أدب المحاسبة الإسلامية وهي تحديد نموذج ملائم للمحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية. ومن خلال ما تقدم، لاحظنا بان بيئة العمل الرأسمالية والتي نشأت فيها المحاسبة التقليدية تختلف كلية عن بيئة العمل الإسلامية. ما وضع المفكرين أمام احد خيارين هما: إما بناء نموذج خاص ببيئة العمل الإسلامية، أو تبني نموذج المحاسبة التقليدية مع التعديل.

ونظرا لعدم توفر الخبرات الكافية لانجاز الخيار الأول بحسب ما ترى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فان توجهها كان نحو الخيار الثاني في وضعها للمعايير المحاسبية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي هذا الخصوص يؤيد الباحثان الخيار الأول كمرحلة انتقالية للخيار الثاني، فالتهيئة مع مرور الزمن قد تكون كفيلة بالتغيير الشامل في إطار المحاسبة التقليدية واستبداله بإطار إسلامي.

قائمة المراجع

1.      أحمد مصطفي عفيفي، "استثمار المال في الإسلام"، الطبعة الأولى، (القاهرة، مكتبة وهبة، 2003).

2.      إسماعيل بن كثير، تفسير القران العظيم، (بيروت: دار الأندلس، بدون سنة نشر، الجزء 7).

3.      أكــرم حجـازي، "الموجز فــي النظريات الاجتماعية التقليدية والمعاصرة"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 18، السنة الثانية (فبراير 2005)، [ONLINE]. متاح على: http://www.uluminsan ia.net/a186.htm (تاريخ الدخول: 2008.03.01).

4.      الأميرة إبراهيم عثمان، "دراسة تحليلية لفعالية توحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد 24، العدد 1، 1989، ص ص 406 – 438.

5.      درّاج مروان، "الشركات المتعددة الجنسية.. رأس حربة منظمة التجارة"، الحوار المتمدن، العدد (5)، 2001. [ONLINE]. متاح على: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp? aid=435. (تاريخ الدخول: 2008.03.01).

6.      رضوان حلوة حنان، "بدايات نشوء المحاسبة في ايطاليا"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 117، بدون سنة، ص ص 23 - 25.

7.      رضوان حلوه  حنان، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعايير دراسة معمقة في نظرية المحاسبة، الطبعة الأولى، (عمان: دار وائل للنشر، 2003)، ص ص 9 – 106.

8.      رياض حمودة، "الفكر الاقتصادي الإسلامي ..  نظرة عامة"، مجلة النبأ، العدد 41، شوال 1420 - كانون الثاني 2000.

9.      سعد رفعت راجح، "منهج الاقتصاد الإسلامي··· كيف نطبقه؟!"، الوعي الإسلامي، العدد 493، 2006.

10.  سيد قطب، "العدالة الاجتماعية في الإسلام"،  (القاهرة: دار الشروق، 2002).

11.  صالح بن عبد الرحمن الحصين، "التسامح والعدوانية: بين الإسلام والغرب"، مجلة العصر، 20-5-2008. [ONLINE]. متاح على: http://www.alasr.ws/index.cfm ?method=home.con&contentid=10076. (تاريخ الدخول: 2008.03.01).

12.  صالح عبد الرحمن المحمود، "انعكاسات التطورات الاقتصادية الحديثة على الإطار العلمي لنظرية المحاسبة بالتركيز على معايير المحاسبة الدولية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد 18، العدد 2، 2004، ص ص 189 – 229.

13.  عبد القادر عزوز، "الشركات متعددة الجنسيات ودورها في الاقتصاد العالمي"، الجماهير، يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر - حلب ، الأربعاء 8-3-2006.

14.  عبد المحسن بن حمد العباد، "الإحسان : حقيقته - فضله - طرقه"، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الرابع، 2005.

15.  علي خميس الاربد، علي إسماعيل درز، " منظمة التجارة العالمية ومتطلبات إعادة الهيكلة لقطاع الصناعة "، ندوة الاقتصاد الليبي ومنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات، اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – معهد التخطيط، طرابلس، 30 – 31 / 01/ 2007.

16.  كارين لاوري ميلر، سقوط العولمة الاقتصادية، ترجمة المركز العربي للدراسات المستقبلية، 2007. [ONLINE]. متاح على: http://mostakbaliat.com/scandale3.html  . (تاريخ الدخول: 2008.03.01).

17.  متولي احمد السيد قايد، "نحو إطار فكري للتوافق الدولي دراسة تحليلية انتقاديه لدور لجنة معايير المحاسبة الدولية"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية تجارة بني سويف – جامعة القاهرة، العدد 3، ديسمبر 2000، ص ص 1 – 92.

18.  محمد ادم، "الاقتصاد الإسلامي في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم"، مجلة النبأ، العدد 58، 2001.

19.  محمد البشير، "الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية"، الطبعة الأولى، (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2001).

20.  محمد البلتاجي، "نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة، المشاركة)"، الندوة الدولية ( نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية)، دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي 3-5 سبتمبر 2005م.

21.  محمد بن عبد الكريم الجزائري، الثقافة وماّسي رجالها، الطبعة الثانية، (الجزائر: بدون دار نشر، 1993).

22.  محمد حسن يوسف، "كيف تترجم؟!"، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1997).

23.  محمد مطر، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات : القياس، والعرض، والإفصاح، الطبعة الأولى، (عمان: دار وائل للنشر، 2004)، ص ص 19 – 37.

24.  منجد عبد اللطيف الخشالي، "إمكانية إنشاء سوق للأوراق المالية في ضوء المؤشرات الدولية للاستثمار في ليبيا"، ندوة دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية، أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وسوق الأوراق المالية، طرابلس، 11 – 12 / 12/ 2005 .

25.  ياسين خليل، منطق المعرفة العلمية – الجزء الأول من نظرية العلم، (بنغازي: منشورات الجامعة الليبية، 1971).

26.  Jane Pollard and Michael Samers, "Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography", Journal compilation © Royal Geographical Society (with The Institute of British Geographers) 2007.

27.  Michael Gaffikin, “Creating a Science of Accounting: accounting theory to 1970”, University of Wollongong Working Paper Series, 2005. Online: School of Accounting & Finance, University of Wollongong. [ONLINE]. Available from:http://www.uow.edu.au/commerce/accy/research/workingpaper/05%20Gaffikin%20wps8.pdf. [Accessed on: 05.05.2006].

28.  Michael Gaffikin, “The Critique of Accounting Theory”, University of Wollongong Working Paper Series, 2006, no. 25, p p 1-21. [ONLINE]. Available from: http://www.uow.edu.au/commerce/accy/research/working paper/06%20Gaffikin%20w ps25.pdf. [Accessed on: 05.05.2007].

29.  Christopher Napier, "Other cultures, other accountings? Islamic accounting from past to present", Paper presented at the 5th Accounting History International Conference, Banff, Canada, 9-11August 2007.

30.  Rizal YAYA & Shahul Hameed bin Mohamed IBRAHIM. The emerging issues on the objectives and characteristics of Islamic accounting for Islamic business organizations objectives and characteristics of Islamic Accounting: perceptions of muslim accounting academicians in Yogyakarta, Indonesia. Review of the Faculty of Management of the Islamic University of Djakarta Press. Djakarta, 1999.

---

[1] Jane Pollard and Michael Samers, "Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography", Journal compilation © Royal Geographical Society (with The Institute of British Geographers) 2007.

[2]  محمد البلتاجي، "نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة، المشاركة)"، الندوة الدولية ( نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية)، دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي 3-5 سبتمبر 2005م.

[3]  تأسست في عام 1991 ومقرها في البحرين وهي تصدر كل ما يتعلق بالمعايير الشرعية والمحاسبية.

[4] Michael Gaffikin, “Creating a Science of Accounting: accounting theory to 1970”, University of Wollongong Working Paper Series, 2005. Online: School of Accounting & Finance, University of Wollongong. [ONLINE], P2.

[5] أكــرم حجـازي، "الموجز فــي النظريات الاجتماعية التقليدية والمعاصرة"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 18، السنة الثانية (فبراير 2005)، [ONLINE].

[6] المرجع السابق.                                                                                           

[7] Michael Gaffikin, “The Critique of Accounting Theory”, University of Wollongong Working Paper Series, 2006, no. 25, p p 1-21. [ONLINE].

[8] يمكن الرجوع إلى :

رضوان حلوه  حنان، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعايير دراسة معمقة في نظرية المحاسبة، الطبعة الأولى، (عمان: دار وائل للنشر، 2003)، ص ص 9 – 106.

محمد مطر، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات : القياس، والعرض، والإفصاح، الطبعة الأولى، (عمان: دار وائل للنشر، 2004)،

صالح عبد الرحمن المحمود، "انعكاسات التطورات الاقتصادية الحديثة على الإطار العلمي لنظرية المحاسبة بالتركيز على معايير المحاسبة الدولية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد 18، العدد 2، 2004، ص ص 189 – 229.

[9] كارين لاوري ميلر، سقوط العولمة الاقتصادية، ترجمة المركز العربي للدراسات المستقبلية، 2007. [ONLINE].

[10]  درّاج مروان، "الشركات المتعددة الجنسية.. رأس حربة منظمة التجارة"، الحوار المتمدن، العدد (5)، 2001. [ONLINE].

[11] علي خميس الاربد، علي إسماعيل درز، " منظمة التجارة العالمية ومتطلبات إعادة الهيكلة لقطاع الصناعة "، ندوة الاقتصاد الليبي ومنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات، اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – معهد التخطيط، طرابلس، 30 – 31 / 01/ 2007.

[12] متولي احمد السيد قايد، "نحو إطار فكري للتوافق الدولي دراسة تحليلية انتقاديه لدور لجنة معايير المحاسبة الدولية"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية تجارة بني سويف – جامعة القاهرة، العدد 3، ديسمبر 2000، ص ص 1 – 92. ص 11.

[13] عبد القادر عزوز، "الشركات متعددة الجنسيات ودورها في الاقتصاد العالمي"، الجماهير، يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر - حلب ، الأربعاء 8-3-2006.

[14] منجد عبد اللطيف الخشالي، "إمكانية إنشاء سوق للأوراق المالية في ضوء المؤشرات الدولية للاستثمار في ليبيا"، ندوة دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية، أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وسوق الأوراق المالية، طرابلس، 11 – 12 / 12/ 2005 .

[15] رضوان حلوه  حنان، مرجع سابق، ص ص 9 – 106.

[16] ياسين خليل، منطق المعرفة العلمية – الجزء الأول من نظرية العلم، (بنغازي: منشورات الجامعة الليبية، 1971)، ص 255.

[17] رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص 360.

[18] محمد مطر، مرجع سابق، ص ص 19 – 37، ص 116.

[19] سورة العلق الآيات 1 – 5.

[20] إسماعيل بن كثير، تفسير القران العظيم، (بيروت: دار الأندلس، بدون سنة نشر، الجزء 7)، ص 326.

[21] محمد بن عبد الكريم الجزائري، الثقافة وماّسي رجالها، الطبعة الثانية، (الجزائر: بدون دار نشر، 1993)، ص 44.

[22] ياسين خليل، منطق المعرفة العلمية – الجزء الأول من نظرية العلم، (بنغازي: منشورات الجامعة الليبية، 1971)، ص 120.

[23] رضوان حلوة حنان، "بدايات نشوء المحاسبة في ايطاليا"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 117، بدون سنة، ص ص 23 - 25.

[24]  الأميرة إبراهيم عثمان، "دراسة تحليلية لفعالية توحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد 24، العدد 1، 1989، ص ص 406 – 438.

[25] صالح بن عبد الرحمن الحصين، "التسامح والعدوانية: بين الإسلام والغرب"، مجلة العصر، 20-5-2008. [ONLINE].

[26] حرمت ثرية أميركية كانت تملك ثروة كبيرة من العقارات والأموال اثنين من أحفادها من ثروتها بعد وفاتها لتهبها إلى كلبها ترابل، حيث تقدر هذه الثروة بـ12 مليون دولار، وهو ما يمثل أفضل مثال لمفهوم 

[27]  سعد رفعت راجح، "منهج الاقتصاد الإسلامي··· كيف نطبقه؟!"، الوعي الإسلامي، العدد 493، 2006.

[28]  محمد ادم، "الاقتصاد الإسلامي في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم"، مجلة النبأ، العدد 58، 2001.

[29]  رياض حمودة، "الفكر الاقتصادي الإسلامي ..  نظرة عامة"، مجلة النبأ، العدد 41، شوال 1420 - كانون الثاني 2000.

[30]  سيد قطب، "العدالة الاجتماعية في الإسلام"، (القاهرة: دار الشروق، 2002).

[31]  عبد المحسن بن حمد العباد، "الإحسان : حقيقته - فضله - طرقه"، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الرابع، 2005.

[32] انظر على سبيل المثال، إلى:

أحمد مصطفي عفيفي، "استثمار المال في الإسلام"، الطبعة الأولى، (القاهرة، مكتبة وهبة، 2003).

محمد البشير، الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية"، الطبعة الأولى، (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2001)، ص 168.

[33] سورة البقرة آية 278

[34] محمد البلتاجي، مرجع سابق.

[35] Christopher Napier, "Other cultures, other accountings? Islamic accounting from past to present", Paper presented at the 5th Accounting History International Conference, Banff, Canada, 9-11August 2007.

[36]  محمد حسن يوسف، "كيف تترجم؟!"، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1997)، ص ص 97 - 119.

[37] Christopher Napier, ibid, p p 10 – 14.

[38] Rizal YAYA & Shahul Hameed bin Mohamed IBRAHIM. The emerging issues on the objectives and characteristics of Islamic accounting for Islamic business organizations objectives and characteristics of Islamic Accounting: perceptions of muslim accounting academicians in Yogyakarta, Indonesia. Review of the Faculty of Management of the Islamic University of Djakarta Press. Djakarta, 1999.