The International Journal of Accounting – education and research, vol. 14, no. 1, Fall 1978, pp 105 – 120.
The Evolution of Accounting in Developing Countries
RICHARD J. BRISTON
الملخص Abstract
يرى الكاتب انه على الرغم من عدم الملائمة الفعلية لنموذج المحاسبة الانجلو امريكي للبيئة الاقتصادية الحديثة، فان انتشار هذا النموذج لم يقتصر على الدول المتقدمة فحسب، وانما انتشر ايضا في عدد من الدول النامية. وقد عرض الكاتب نمو المحاسبة في كل من نيجيريا واندونيسيا باعتبارهما مثالان جيدان لتبني الدول المستعمرة (سابقا) للنموذج الانجلو امريكي. ويتمثل الانتقاد الرئيسي الذي يوجه لتطور المحاسبة في نيجيريا وغيرها من الدول التي اتبعت النظام البريطاني في ان هذه الدول طبقت مبادئ محاسبية ونظما للتدريب المحاسبي تم تطويرها اساسا لمقابلة احتياجات النظام الراسمالي في بريطانيا. وهذه المبادئ والنظم قد تلائم النظام الاقتصادي في بريطانيا، ولكنها من غير المحتمل ان تلائم البيئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة تماما والخاصة بالدول النامية. ويرى الكاتب ان على الدول النامية ان تركز على احتياجاتها من المعلومات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية، والحكومة، وقطاعات المحاسبة القومية، ويجب ان تحاول تطوير برامج تدريبية لخلق الكوادر القادرة على توفير تلك المعلومات. ويضيف الكاتب ان المحاسبة لم تتطور في الدول المتقدمة باعتبارها علما، وانما تطورت استجابة لعوامل اقتصادية واجتماعية، واذا لم يتم ادراك هذه الحقيقة، فان هناك خطورة بان المحاسبين سوف يستمرون في اقتراح اساليب تطورت في ظل ظروف لم تعد موجودة، وهذه الاساليب تعد غير ملائمة وربما ضارة في ظل الاوضاع الحالية. وقد خلص الكاتب الى القول ان كل دولة لها خصائصها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وانه من المحتمل ان اهداف واحتياجات المعلومات سوف تختلف من دولة لاخرى. ونتيجة لذلك يجب عدم تشجيع كل دولة على تنميط هيكل ومواصفات نظام المعلومات الخاص بها، وانما يجب تشجيعها على ايجاد نظام ملائم لاحتياجاتها الخاصة.
The International Journal of Accounting – education and research, vol. 18, no. 1, Fall 1982, pp 159 – 183.
Financial Accounting Standards:
A Multinational Synthesis and Policy Framework
FREDERICK D. S. CHOI and VINOD B. BAVISHI
الملخص Abstract
تهدف هذه الدراسة الى اكتشاف مدى اختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول وان تتعرف على المجالات التي تقع فيها الاختلافات الجوهرية بحيث تركز لجنة معايير المحاسبة الدولية اهتمامها على معالجة تلك الاختلافات. وقد كانت عينة الدراسة عبارة عن 1000 تقرير مالي للشركات الكبرى في عام 1980 موزعة على 24 دولة، تتكون من 20 دولة متقدمة و 4 دول نامية. هذا، ولم تحدد الدراسة عدد المعايير التي ستدرسها ولكنها ذكرت ان المعايير التي صدرت حتى تاريخ الدراسة هي عشرون معيارا، ومع ذلك ركزت الدراسة على الموضوعات التالية:
· تقييم وعرض المخزون.
· المحاسبة عن الاستثمارات.
· المحاسبة عن اندماج الاعمال.
· القوائم المالية الموحدة.
· معالجة الاصول غير الملموسة.
· المحاسبة عن الديون طويلة الاجل.
· المحاسبة عن الضرائب المؤجلة.
· المحاسبة عن عقود الايجار طويلة الاجل.
· المحاسبة عن تكاليف المعاشات.
· المحاسبة عن انشطة البحوث والتطوير.
· المحاسبة عن اسهم الخزانة.
· المحاسبة عن الاحتياطيات الاختيارية.
· المحاسبة عن اثار التضخم.
· المحاسبة عن الاستهلاك.
· المحاسبة عن اثار التغير في اسعار الصرف الاجنبي.
وفي سبيل تقدير الاختلافات في المبادئ المحاسبية تم تكوين قائمة بالمبادئ المحاسبية روعي في تبويبها الاعتبارات التالية :
1. اختيار 32 عنصرتمثل المبادئ المحاسبية المستخدمة في الدراسة وتم اختيار هذه العناصر من خلال عينة من التقارير المالية السنوية للشركات في امريكا والدول الاخرى محل الدراسة وكذلك بالرجوع الى الدراسات السابقة في هذا الشان. وهذه العناصر تغطي الموضوعات السابق ذكرها.
2. لتخفيض عدد المقارنات ما بين الدول، تم مقارنة الممارسات المحاسبية لكل الدول (اربعة وعشرون دولة منها الولايات المتحدة) بالممارسات المحاسبية السائدة في الولايات المتحدة – كقواعد مرشدة، بسبب غياب مجموعة محددة من معايير المحاسبة الدولية، فقد صدر حتى تاريخ اعداد تلك الدراسة عشرون معيارا فقط.
هذا، وقد اعتمد التحليل على رصد الممارسات المحاسبية الخاصة بعينة التقارير المالية للشركات في كل دولة من الدول محل الدراسة في جدول يتضمن اجابات على اثنين وثلاثين سؤالا تغطي المبادئ المحاسبية محل الدراسة. وتمثلت النتيجة العامة للدراسة في ان الاختلافات الجوهرية في المبادئ المحاسبية ما بين الاربعة وعشرين دولة محل الدراسة لم تكن كبيرة بعكس ما يفترضه البعض في العادة. فقد تم مشاهدة اختلافات رئيسية مرتبطة بالقضايا التالية:
· توحيد القوائم المالية.
· المحاسبة عن شهرة المحل.
· الضرائب المؤجلة.
· عقود الايجار طويلة الاجل.
· الاحتياطات الاختيارية.
· المحاسبة عن اثار التضخم.
· المحاسبة عن اثار التغير في اسعار الصرف الاجنبي.
واوصت الدراسة لجنة معايير المحاسبة الدولية بان تركز جهودها على هذه الموضوعات.
A Classification of International
Financial Accounting Practices
RICHARD C. DA COSTA, JACQUES C. BOURGEOIS, and WILLIAM M. LAWSON
الملخص Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار التطبيقات المحاسبية المختلفة الموجودة في كل بلد وذلك باستخدام بيانات الاستبيان الذي أجرته شركة Price Waterhouse في العام 1973، و يشتمل الاستبيان على بيانات عن 233 تطبيقًا محاسبيًا في 38 بلد، وقد قام هؤلاء الباحثون بتطبيق تحليل Cluster على هذه البيانات وقد تم تصنيف هذه التطبيقات حسب مجموعة من المفاهيم وعلاقتها بالمحاسبة وهذه المفاهيم هي : درجة ملائمة العرض (عرض القوائم المالية)، أثر القانون التجاري، درجة المحافظة، أثر القانون الضريبي، أثر التضخم و التوجيه نحو مستثمر السوق المالي كمستخدم للمعلومات المحاسبية.
وقد كانت النتيجة الحصول على المجموعات التالية:
1. مجموعة ترأسها المملكة المتحدة وتضم مستعمراتها السابقة : استراليا، فيجي، أيرلندا، جامايكا، كينيا، نيوزلندا، روديسيا، سنغافورة وجنوب أفريقيا.
2. مجموعة تضم باقي الدول وهي : ألمانيا الشرقية، الأرجنتين، جزر البهاما، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، أسبانيا، الولايات المتحدة، إثيوبيا، الفلبين، فرنسا، الهند، إيطاليا، المكسيك، اليابان، بنما، باكستان، بيرو، البرغواى، السويد، سويسرا، أورغواي، فنزويلا، ترينيداد.
بينما بقيت كل من كندا وهولندا خارج التصنيف، وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي:
1. النموذج الأمريكي و النموذج البريطاني يجذبان عناصر التطبيق المحاسبي على مستوى العالم.
2. النموذج البريطاني هو النموذج الأساسي في حين أن النموذج الأمريكي متفرع عنه.
3. نفى وجود نموذج قاري أوروبي.
"تعرضت هذه الدراسة إلى انتقادات كثيرة منها بقاء دولتين دون تصنيف، وكذلك عدم فاعلية التصنيف ووصفه بالسطحية وعدم قدرته على التمييز بين الدول وكذلك عدم منطقية التصنيف حيث أنه يضع في مجموعة واحدة نظامين مختلفين جدًا مثل النظام الفرنسي ونظام الولايات المتحدة".
The International Journal of Accounting – education and research, vol. 18, no. 1, Fall 1982, pp 115 – 128.
“Bottom Line Compliance” with the IASC:
A Comparative Analysis
THOMAS G. EVANS and MARTIN E. TAYLOR
الملخص Abstract
تهدف هذه الدراسة الى تحديد تاثير المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية في الدول الاعضاء في اللجنة من خلال الاجابة على السؤال التالي:
"هل تم قبول واتباع المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات العاملة في الدول الاعضاء في اللجنة؟"
بحيث تم فحص عينة من عشرة قوائم مالية منشورة للشركات الكبرى في كل دولة من الدول محل الدراسة عن الفترة من عام 1975 وحتى عام 1980، باستثناء اليابان فلم تتاح سوى 4 قوائم مالية منشورة عن السنة 1975 وبالتالي لم تؤخذ تلك السنة في الاعتبار بالنسبة لليابان وركزت الدراسة على فحص القوائم المالية الموحدة. وبهذا كانت عينة الدراسة خمس دول من الاعضاء المؤسسين للجنة معايير المحاسبة الدولية هي فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا الغربية. كما تم اختيار خمسة معايير من اوائل المعايير التي اصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية وهي المعايير ارقام 2، 3، 4، 6، 7. وعلى مستوى عينة الشركات في كل دولة، تم فحص التقارير المالية لكل سنة من حيث التزامها بمتطلبات كل معيار من المعايير محل الدراسة. حيث تم حساب نسبة التزام التقارير المالية في كل دولة بمتطلبات كل معيار محاسبي دولي بالنسبة لكل سنة من السنوات. وعلى مستوى كل معيار محاسبي دولي، تم مقارنة نسبة التزام التقارير المالية في كل دولة قبل وبعد تاريخ تطبيق المعيار الدولي عبر السنوات الست محل الدراسة.
هذا، وقد تمثلت النتيجة العامة للدراسة في ان لجنة معايير المحاسبة الدولية لها تاثير ضئيل للغاية على الممارسات المحاسبية في الدول محل الدراسة. فباستثناء حالات قليلة، فالدولة التي تتبع طريقة معينة قبل نشر المعيار الدولي تستمر في اتباع نفس الممارسة بعد اصدار المعيار الدولي. وتمثل تفاصيل هذه النتيجة في الاتي:
| رقم المعيار المحاسبي الدولي وعنوانه | متطلبات المعيار | الدول التي زادت فيها نسبة الالتزام بعد بدء تطبيق المعيار | الدول التي تلتزم اغلب الشركات فيها بمتطلبات المعيار في اخر سنة (1980) |
| 2: تقييم وعرض المخزون | يقيم المخزون بالتكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل. | المملكة المتحدة (تاثير كبير). المانيا الغربية (تاثير ضئيل). | المملكة المتحدة (100%) الولايات المتحدة (70%) |
| | تقسيم المخزون بحسب انواعه الرئيسية والافصاح عن ذلك في الميزانية | المملكة المتحدة (تاثير كبير). الولايات المتحدة (تاثير ضئيل). | اليابان (100%) المملكة المتحدة (100%) الولايات المتحدة (70%) |
| 3: القوائم المالية الموحدة | الافصاح عن حقوق الاقلية | اليابان (تاثير ضئيل) المانيا الغربية (تاثير ضيل) فرنسا (تاثير ضئيل) | فرنسا (80%) المملكة المتحدة (15%) المانيا الغربية (80%) |
| | استخدام طريقة الملكية للمحاسبة عن الاستثمارا بنسبة من 20% الى 50% من الاسهم | المملكة المتحدة (تاثير ضئيل) المانيا الغربية (تاثير ضئيل) | فرنسا (90%) المملكة المتحدة (60%) الولايات المتحدة (80%) |
| 4: المحاسبة عن الاستهلاك | يتم استهلاك الاصول القابلة للاستهلاك بطريقة منتظمة | لا يوجد تاثير | فرنسا (60%) اليابان (76%) المملكة المتحدة (100%) الولايات المتحدة (100%) المانيا الغربية (70%) |
| | الافصاح عن تفاصيل الاستهلاك | المملكة المتحدة (تاثير ضئيل) الولايات المتحدة (تاثير ضئيل) | المملكة المتحدة (100%) |
| 6: الافصاح عن المحاسبة عن اثار التضخم | الافصاح عن الاجراءات التي تعكس تاثير تغيرات الاسعار او الافصاح عن حقيقة عدم تبني تلك الاجراءات | المملكة المتحدة (تاثير كبير) اليابان (تاثير في سنة 1978 فقط) | المملكة المتحدة (100%) الولايات المتحدة (100%) |
| 7: قائمة التغيرات في المركز المالي | تضمين قائمة التغيرات في المركز المالي كقائمة مالية اساسية | لا يوجد تاثير | المملكة المتحدة (100%) الولايات المتحدة (100%) |
Accounting Practices in Developing Countries :
Colonialism’s Legacy of Inappropriate Technologies
MFANDAIDZA R. HOVE
الملخص Abstract
تناقش هذه الدراسة عملية تحويل التكنولوجيا المحاسبية من الدول المتقدمة الى الدول النامية بالنسبة للقضايا التالية :
أ. العملية التي تم بواسطتها تحويل التكنولوجيا المحاسبية للدول المتقدمة الى الدول النامية.
ب. المشكلات الناجمة عن اتباع طرق معينة لتحويل التكنولوجيا المحاسبية.
ج. دور تحويل التكنولوجيا المحاسبية في اقتصاديات الدول النامية.
د. عدم ملائمة الممارسات المحاسبية السائدة في الدول النامية او قصورها، والحلول المناسبة لهذه المشكلة.
وتؤكد هذه الدراسة ان الممارسات السائدة في الدول النامية قد تم فرضها من جانب الدول المتقدمة من خلال الاستعمار في البداية، ثم من خلال عمليات الشركات متعددة الجنسية، والتنظيمات المحاسبية المهنية، والشروط الواردة ضمن اتفاقية المساعدات الاقتصادية، ومن ثم فان هذه الممارسات لا تعكس الاحتياجات الاجتماعية لهذه الدول. ويضيف الكاتب انه في ظل عدم وجود اسواق مالية متطورة في الدول النامية، وقيام الحكومات فيها – من خلال القطاع العام – بدور كبير في التنمية الاقتصادية، فانه من غير المحتمل ان المستثمرين والدائنين سيمثلون المستخدمين الرئيسيين للقوائم المالية في تلك الدول. لهذا السبب، فان المشكلات المحاسبية في الدول النامية تشمل تلك المشكلات المرتبطة بحقيقة ان الممارسات المحاسبية كانت مفروضة عليها بدون اي مراعاة لاحتياجاتها، بالاضافة الى تلك المشكلات المنبثقة من حقيقة ان الدول المتقدمة نفسها لم تعرف حتى الان اهداف المحاسبة بصورة مناسبة. وهكذا، فان التكنولوجيا المحاسبية لم تفرض بصورة عشوائية فحسب، ولكن التكنولوجيا المفروضة غير ملائمة، ومن ثم فان الاثار المترتبة على استخدامها في الدول النامية تعد خطيرة. وقد تعرض الكاتب للحلول الممكنة لهذه المشكلات، واكد على اهمية قيام حكومات الدول النامية بدور حيوي في تقنين وتنظيم المحاسبة نظرا لان مهنة المحاسبة فيها لم ترق بعد الى الدرجة التي تؤهلها للقيام بذلك الدور. ويجب على تلك الحكومات ان تاخذ بزمام المبادرة وتقدم المساعدات المالية اللازمة لتاسيس التنظيمات المحاسبية المهنية المحلية. وبعد ضمان وجود ذلك التنظيم المحاسبي، فان الخطوة التالية يجب ان تتمثل في تحديد الاهداف المحاسبية التي تهدف الدول النامية المعنية الى تحقيقها. وهذه الاهداف ليست متماثلة في كل الدول النامية، ولا ينبغي تحديدها بواسطة لجنة معايير المحاسبة الدولية، او بواسطة جمعية المحاسبة الامريكية، او بواسطة الامم المتحدة، وانما يجب ان يتم تحديدها بواسطة ابناء الدول النامية على اساس الظروف القانونية والاقتصادية والاجتماعية لكل بلد.
The International Journal of Accounting – education and research, vol. 10, no. 2, spring 1975, pp 74 – 84.
The Impact of the Cultural Environment on Financial Disclosures
B. L. JAGGI
الملخص Abstract
تفحص هذه الدراسة تاثير البيئة الثقافية، واتجاهات القيم الفردية على الافصاح عن المعلومات. ويرى الكاتب انه من المتوقع ان تؤثر القيم الثقافية للمديرين على قرارات الافصاح، وان تعكس التزام الادارة او رفضها للافصاح عن معلومات كافية ودقيقة. فالمديرين ذوو القيم الثقافية العمومية “Universalistic” من المحتمل ان يلتزموا بدرجة كبيرة من الافصاح عن معلومات اكثر مصداقية مقارنة بالمديرين ذوي القيم الثقافية الاصطفائية “Particularistic” . فالمديرين ذوو القيم الثقافية العمومية يفترض ان يكونوا موضعيين موقنين بقيمة المنافسة، ومخلصين للمنشاة وليس لاي مجموعة معينة، ويدركون التزاماتهم الاجتماعية، ومن ثم فانه يتوقع ان يفصح هؤلاء عن معلومات كافية ودقيقة نسبيا مما يزيد من قبول القوائم المالية من الاطراف الخارجية. اما المديرون ذوو القيم الثقافية الاصطفائية فليس من المحتمل ان يدركوا التزاماتهم بالنسبة للاطراف الخارجية او المجتمع، وانما من المحتمل ان ترتبط اساسا باعضاء الاسرة التي تملك وتدير المنشاة، ومن ثم فليس من المحتمل ان يشعر هؤلاء المديرون بالتزاماتهم بالافصاح عن اي معلومات يمكن الوثوق بها الى الاطراف الخارجية من خلال القوائم المالية.
ويفيد هذا التحليل بان المديرين في الدول النامية يتوقع ان تتميز قيمهم الثقافية بالقيم الاصطفائية، وان المديرين في الدول المتقدمة يتوقع ان تتميز قيمهم الثقافية بالقيم العمومية.
وقد خلص الكاتب من تحليله الى القول ان امكانية الوثوق في القوائم المالية في الدول النامية من المحتمل ان تكون منخفضة، وانه اذا ترك الافصاح عن المعلومات في هذه الدول بصفة اساسية للمنشاة الفردية بحيث تعتمد على المبادئ المحاسبية التي تطورهاالاجهزة المهنية، فان الثقة في القوائم المالية قد تكون ضعيفة. واضاف ان تجربة الدول المتقدمة في تطوير المبادئ المحاسبية لا يمكن تحويلها بصورة فعالة الى الدول النامية، وان اجراءات تطوير المبادئ المحاسبية في الدول المتقدمة سوف يستلزم الامر تعديلها لتناسب البنيات الثقافية في الدول النامية. كما ان الدور الفعال لحكومات هذه الدول في تطوير المبادئ المحاسبية وفي توفير السلطة القانونية من المحتمل ان يترتب عليه درجة اعلى من امكانية الوثوق في الافصاحات المالية، وخلق ثقة عامة في المنشات، وخلق مناخ للتقدم الصناعي.
Accounting Forum, vol. 25, no. 2, June 2001, pp 103 – 127.
Islam and Accounting
MERVYN K. LEWIS
الملخص Abstract
ان من اولويات المسلم خدمة الله في كل مظاهر الحياة لكون الاسلام لا يعترف بالفصل بين الانشطة العلمانية والمقدسة. فالمحاسبة، اذا ما مورست في اطار القانون الاسلامي (الشريعة)، فانها يجب ان تكون في مرتبة العبادة (كالصلاة). في المقابل نجد ان وجهة نظر بعض المؤلفين، ترى بان الهيكل التصوري للمحاسبة والذي يطبق حاليا في الغرب يلقى تبريره في الفصل بين مبادئ العمل الاخلاقية والمبادئ الاخلاقية الخاصة. ان مثل هذا التقسيم غير مقبول في الاسلام. فالاسلام يوجه الناس من خلال اطار غيبي مقدس يحكم كل الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو لا يقبل العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة. فالاسلام لديه قواعده المتماسكة الخاصة التي تحدد الكيفية التي ينجز بها العمل. هذه القواعد يمكن ان تطبق في اي وقت كان وفي اي ثقافة. هذه القواعد كانت موضوع دراسة lewis.
ففي الفلسفة الاسلامية ظهر نظام لاخلاق العمل مؤسس على الدين، ويتطلب من المسلمين ان يكونوا عادلين وصادقين ومنصفين نحو الاخرين. فالنظرية المحاسبية مثل الحياة الاسلامية فكلاهما يهتم بالمسئولية. الملكية والموادر تحفظ في رعاية الله، والعمل الحسن يحتسب في النهاية الى الله، ما تولد عليه مبدان اساسيان في المحاسبة الاسلامية "مفهوم الافصاح الكامل" "والامتثال للمسؤولية الاجتماعية".
كما ان هناك خلاف في الافكار، يتمثل في تجميل الميزانية لتحسين مظهرها بتعديل بعض البنود او تاجيلها، مثل المحاسبة الخلاقة، والشكل فوق الجوهر. الخلاف الثاني هو ان التزام المحاسبة الاسلامي يكون للمجتمع. وهناك ايضا بعض المحاذير بخصوص الاعمال المالية، يستوجبها القانون الاسلامي، هي :
o تحريم الفائدة في المعاملات المالية (الربا).
o ضرورة الالتزام بتقديم الزكاة.
o الامتناع عن انتاج السلع وتقديم الخدمات التي تناقض القيم الاسلامية (الحرام).
o تجنب الانشطة الاقتصادية التي يعتريها الشك (كالقمار).
o التكافل كتامين اسلامي.
وبهذا، يجب ان تكون المؤسسات المالية قائمة على السماح للمسلمين في الحصول على التمويل بالطرق المقبولة دينيا والتي تتوافق مع هذه المتطلبات. بشكل خاص، النظام الاسلامي للاعمال المصرفية يجب ان يتعامل بالربح والخسارة كبديل للاقراض. وذلك في شكل الدخول مباشرة في شراكة مع طالب القرض.
The International Journal of Accounting – education and research, vol. 17, no. 1, Fall 1981, pp 61 – 77.
The Harmonization of International Accounting Standards
1973 – 1979
R. D. NAIR and WERNER .G FRANK
الملخص Abstract
تهدف هذه الدراسة الى تقرير مدى نجاح جهود التنسيق الرسمية التي تقوم بها لجنة معايير المحاسبة الدولية. وقد اعتمدت هذه الدراسة في استقاء بياناتها على ثلاث دراسات مسحية عن المبادئ المحاسبية في الدول المختلفة اجرتها شركة المحاسبة الدولية Price Water House International الدراسة الاولى نشرت عام 1973 وتضم 38 دولة و 233 ممارسة محاسبية، والدراسة الثانية نشرت عام 1975 وتضم 46 دولة و 264 ممارسة محاسبية، والدراسة الثالثة نشرت عام 1979 وتضم 64 دولة و 267 ممارسة محاسبية.
وقد كانت الدول محل الدراسة 37 دولة تشترك في الثلاث دراسات مسحية، وتضم 16 دولة متقدمة و 21 دولة نامية. كما ان المعايير محل الدراسة هي المعايير العشرة الاولى التي اصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية، حيث صدر المعيار الاول في يناير سنة 1975، اما المعيار العاشر فقد صدر في اكتوبر سنة 1978. هذا، وقد سار تحليل البيانات على اربع محاور هي :
المحور الاول: عزل الممارسات التي حدث فيها تنسيق محاسبي ثم تحديد الممارسات التي كان فيها التنسيق معنوي احصائيا وذلك باستخدام تحليل التباين لفريدمان وتوزيع كاي تربيع ومستوى معنوية 5%.
المحور الثاني: ربط الممارسات المحاسبية التي حدث فيها تنسيق معنوي احصائيا بالمعايير العشرة الاولى للجنة معايير المحاسبة الدولية.
المحور الثالث: تحديد الدول التي حدث بها تغيرات بالنسبة للمارسات التي حدث بها تنسيق معنوي احصائيا بين عامي 1975 – 1979.
المحور الرابع: تحديد مدى تاثير الممارسات المحاسبية التي تتبناها الولايات المتحدة على الاتجاه الذي تاخذه عملية وضع معايير المحاسبة الدولية وبالتالي عملية التنسيق.
وقد تمثلت النتائج العامة للدراسة في ان فترة وجود لجنة معايير المحاسبة الدولية صاحبها زيادة في تنسيق المعايير المحاسبية. كذلك يستنتج من هذه الدراسة ان الممارسات المحاسبية في الولايات المتحدة يبدو انها تخدم كنموذج لعملية التنسيق هذه. وتتمثل تفاصيل هذه النتيجة في الاتي:
1. وجدت الدراسة ان هناك 49 ممارسة من 131 ممارسة حدث بها تنسيق معنوي احصائيا بين الثلاث سنوات التي تغطيها الدراسات المسحية وان هناك 25 ممارسة من 29 ممارسة حدث بها تنسيق معنوي احصائيا بين عامي 1975 – 1979.
2. وجدت الدراسة ان هناك 20 ممارسة من 29 ممارسة حدث بها تنسيق معنوي احصائيا ترتبط بسبع معايير محاسبية دولية، وبالتالي هناك ثلاث معايير دولية هي المعايير ارقام 6، 7، 9 لم ترتبط بها ممارسات حدث بها تنسيق معنوي احصائيا، ووجد ان اتجاه التغيير متسق مع الموقف الذي تتبناه لجنة المعايير الدولية من حيث تطلب او منع هذه الممارسة.
3. وجدت الدراسة ان هناك اربع نماذج محاسبية هي نموذج الكومنولث البريطاني (12 دولة) ونموذج امريكا اللاتينية (9 دول) ونموذج وسط اوروبا (8 دول) ونموذج الولايات المتحدة (8 دول). وقد وجد ان اغلب دول النماذج الثلاثة الاولى تحركت في اتجاه زيادة التنسيق المحاسبي بالنسبة الى 17، 12، 15 ممارسة من 25 ممارسة على التوالي. على الجانب الاخر، فان اغلب دول النموذج الرابع شاركت في التحرك نحو زيادة التنسيق بالنسبة الى ثلاث ممارسات فقط من 25 ممارسة.
4. وجدت الدراسة ان الولايات المتحدة تتمتع بمركز قيادي في المحاسبة الدولية وان الدول الاخرى تميل الى تبني المواقف التي تتبناها الولايات المتحدة. فبالنظر الى موقف الولايات المتحدة في عام 1975 بالنسبة الى 25 ممارسة حدث فيها تنسيق معنوي احصائيا بين عامي 1875 – 1979 اظهر التحليل ان هناك 17 ممارسة تطلب باقي العالم استخدامها بحلول عام 1979 بينما كانت الولايات المتحدة تتطلب 14 ممارسة منها وكانت هناك ممارسة واحدة تتبعها اغلب الشركات وهناك ممارستان غير مطبقتان في عام 1975. وان هناك 8 ممارسات تحرك باقي العالم نحو منع استخدامها بحلول عام 1979 بينما كانت الولايات المتحدة تحرم استخدام 7 منها وكانت هناك ممارسة واحدة تتبعها اقلية من الشركات في عام 1975.
The International Journal of Accounting – education and research, vol. 19, no. 2, Spring 1984, pp 181 – 196.
Accounting Standards and Economic
Development: The Third World in Perspective
GORDIAN A. NDUBIZU
الملخص Abstract
تهدف هذه الدراسة الى تحليل تاثير معايير المحاسبة السائدة في الدول المتقدمة على التنمية الاقتصادية في الدول النامية. استخدمت الدراسة المعايير المحاسبية التي تم اصدارها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمتعلقة بموضوع المحاسبة عن اثار التغيرات في اسعار الصرف الاجنبي وهي:
1. المعيار رقم 52 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي.
2. المعيار رقم 20 الصادر عن لجنة معايير المحاسبة البريطاني.
3. المسودة رقم 1650 الصادرة عن لجنة بحوث المحاسبة للمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين.
بحيث تم مناظرة هذه المعايير مع معيار المحاسبة الدولي رقم 21 عن نفس الموضوع. ووفقا لهذه المعايير، فالعلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة الاجنبية تحدد العملة الوظيفية للعمل الاجنبي. وتحدد العملة الوظيفية بالتالي طريقة الترجمة والسياسة المحاسبية التي يمكن تطبيقها على الوحدة. فالشركة التابعة الاجنبية التي يتم تمويلها بالكامل من قبل الشركة القابضة تعتبر امتداد لاعمال الشركة القابضة وبالتالي فالعملة الوظيفية لهذه الشركة التابعة هي نفسها العملة الخاصة بالشركة القابضة. وبالتالي يجب استخدام الطريقة المؤقتة في ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة، حيث يتم ادراج التعديلات الناتجة عن الترجمة في الدخل الفتري. وادراج تعديلات الترجمة في الدخل الموحد للشركة القابضة سوف يزيد من تقلب الارباح المقرر عنها، مما يؤدي الى رد فعل عكسي على سوق الاوراق المالية.
من ناحية اخرى، فالشركة التابعة الاجنبية الممولة من خلال الاقتراض المحلي او المصادر الاخرى المحلية تعتبر اعمال ممولة ذاتيا. وبالتالي فالعملة الوظيفية لهذه الاعمال الاجنبية هي العملة الاجنبية التي تختلف عن عملة الشركة القابضة. وبالتالي يجب ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة الاجنبية باستخدام سعر الصرف الجاري ولا يتم ادراج تعديلات الترجمة في صافي الدخل الفتري. وهذا يؤدي الى تقليل الدخل الموحد للشركة القابضة وتقليل رد الفعل العكسي لسوق الاوراق المالية.
وبالتالي فان معايير المحاسبة التي تهتم بالمعالجة المحاسبية لاثار التغيرات في اسعار الصرف الاجنبي تشجع الشركات متعددة الجنسية على تمويل اعمالها الاجنبية من خلال الاقتراض المحلي وذلك لان الاقتراض المحلي مطلوب (مع ثبات العوامل الاخرى) لتبرير استخدام طريقة السعر الجاري للترجمة وعدم ادراج تعديلات الترجمة في صافي الدخل الموحد للشركة القابضة وبالتالي التقليل من الاثار الاقتصادية السلبية لتقلب الدخل الناتج عن ادراج ارباح او خسائر ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة الاجنبية. ويؤيد هذا الادعاء ما تتميز به الدول النامية من ارتفاع مخاطر تقلب اسعار الصرف الاجنبي بها مقارنتا بالدول الصناعية المتقدمة، وبصفة خاصة دول امريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.
وبالتالي فمعايير المحاسبة في الدول المتقدمة لا تشجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية بصورة كبيرة، وفي ظل وجود علاقة طردية بين النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات الاجنبية في الدول النامية، حيث ان الدول الاكثر نجاحا في جذب الاستثمارات الاجنبية هي الدول ذات اعلى معدل نمو اقتصادي، مثل هونج كونج واليونان فان معايير المحاسبة التي تزيد او تشجع الاستثمارات الاجنبية في الدول النامية سوف تحسن النمو الاقتصادي بها والعكس صحيح.
وبالتالي فمعايير المحاسبة التي تعالج موضوع المحاسبة عن اثار التغيرات في اسعار الصرف الاجنبي سوف يكون لها اثار ضارة على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في الدول النامية.
وفي ضوء هذه النتيجة اشار الكاتب الى ان ان التدخل بدون حرص والذي لم يسبقه طلب من قبل الدول النامية في نظامها المحاسبي قد يسبب مشاكل اكبر مما تعانيه الدول النامية الان بسبب انخفاض المستوى الحالي للتنمية. وبالتالي فالتدخل الحريص في النظام المحاسبي للدول النامية يتطلب فهم شامل للبيئات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية لهذه الدول.
Towards a framework to analyze the impact of culture on accounting
M. H. B. PERERA
الملخص Abstract
تتناول هذه الدراسة تأثير الثقافة على المحاسبة، ويرى الباحث أن أي محاولة لتحليل التأثير الثقافي على المحاسبة تتطلب تحديد :
- مجموعة القيم المحددة التي من المحتمل أن ترتبط مباشرة بالممارسات المحاسبية.
- الأسلوب الذي يتم بموجبه ربط القيم الثقافية بالممارسة المحاسبية.
وقد ربط المؤلف بين قيم الثقافة المحاسبية والممارسة المحاسبية، وأكد بأن تلك القيم يمكن أن تؤثر على جوانب معينة للمارسة المحاسبية يمكن تحديدها فيما يلي:
- سلطة وضع المعايير المحاسبية.
- الالزام بتطبيق هذه المعايير.
- طرق القياس المستخدمة.
- نطاق المعلومات المفصح عنها.
فدرجة تفضيل المهنة في الثقافة المحاسبية سوف تؤثر على طبيعة سلطة وضع المعايير المحاسبية، حيث انه كلما زادت درجة المهنية، زادت درجة التقنين المهني الذاتي، وقلت الحاجة للتدخل الحكومي. كما ان درجة تفضيل التوحيد في الثقافة المحاسبية سيكون لها تأثير على الاسلوب الذي يتبع في تطبيق المعايير المحاسبية. وكلما زادت درجة التوحيد انخفض نطاق الحكم والتقدير المهني، وزادت درجة الالزام بتطبيق القواعد والاجراءات المحاسبية. علاوة على ذلك، فان مقدار التحفظ المفضل في الثقافة المحاسبية سوف يؤثر على ممارسات القياس المستخدمة. فكلما زادت درجة التحفظ زادت درجة الارتباط بمماراسات القياس التقليدية. وأخيرا، فان درجة السرية المفضلة في الثقافة المحاسبية سوف تؤثر على نطاق المعلومات المفصح عنها في التقارير المحاسبية. فكلما زادت درجة السرية انخفض نطاق الافصاح.
وأكد الباحث ان الاختلافات المحددة في النظم المحاسبية للدول الأنجلو/أمريكية ودول القارة الأوروبية يمكن تفسيرها أو أرجاعها ألى الاختلافات في البيئات الثقافية لهذه الدول.
أخيرا تناول الباحث المحاسبة في الدول النامية اعتمادا على دراسة (1983,Hofstede)، وأشار الى أن الدول النامية عموما تاتي في أدنى مرتبة لمقياس الفردية مقابل التكاتف الاجتماعي، مما يؤدي الى أنخفاض نسبي في درجة تفضيل المهنية في الثقافة المحاسبية. ونتيجة لذلك، سيكون هناك أهتمام ضئيل بكفاية أو دقة المعلومات المنشورة. لهذا السبب، فان الدور الفعال للحكومات في تطوير المبادئ المحاسبية وتوفير سلطة قانونية لها من المحتمل ان يؤدي الى زيادة امكانية الاعتماد على المعلومات المالية المنشورة. ويمكن تصنيف معظم الدول النامية بوصفها مجتمعات أكثر تفاديا لعدم التأكد، حيث أن المستقبل يضل غير ممكن التبؤ به، وتسود درجة عالية من القلق فيما بين الأفراد. وفي مثل هذه الدول يتزايد الشعور بالحاجة الى الحماية القانونية، والى تدخل الدولة لحماية المصلحة العامة.
The International Journal of Accounting, Vol. 33, No. 4, 1998, pp 483 – 507.
Internationalizing Accounting Education Through an Integration Approach: A Survey of U.S. Schools
Rasoul H. Tondkar, Mary A. Flanigan, Ajay Adhikari and Judith A. Hora
Abstractالملخص
هدفت هذه الدراسة الى تحديد مدى استخدام مدخل "التكامل" (تخصيص اكثر من مقرر)، والمصادر التعليمية المستخدمة، والحوافز والعقبات عند اضافة البعد الدولي لمناهج المحاسبة في 194 جامعة امريكية – اضافة الى ذلك، اقتراح الطرق والمصادر التعليمية التي يمكن استخدامها لاضافة البعد الدولي لمناهج المحاسبة من خلال مدخل التكامل.
واظهرت النتائج بان مدخل التكامل استخدامه اكثر في برنامج البكالوريوس منه في برنامج الماجستير، وبرر الكاتب ذلك بان تخصيص مقرر منفصل يستخدم اكثر في برنامج الماجستير لانه يسمح للطلاب بالتعمق في الموضوعات المختارة. كما اظهرت النتائج بان مدخل التكامل يستخدم اكثر في المحاسبة المالية، اما المواد المتقدمة كالضرائب والمراجعة فهي اقل مكاملة وذلك نظرا لقلة المصادر التعليمية وطبيعة الموضوعات التي تتناولها مثل هذه المقررات. وعلى صعيد الحوافز والعقبات اظهرت النتائج بان اهم العوامل المحفزة لاضافة البعد الدولي للمحاسبة هو متطلبات الاعتماد تليها الضغط من قبل ادارة الكلية، وياتي بعد ذلك حضور المؤتمرات والضعط من قبل ارباب العمل والترقيات وتمويل البحوث.
The International Journal of Accounting – education and research, vol. 18, no. 1, Fall 1982, pp 69 – 88.
Accounting Standards in Developing Countries
J. M. SAMUELS and J. C. OLIGA
الملخص Abstract
يتساءل الباحثان في هذه الدراسة عن الاساس المنطقي لتوسيع نطاق معايير المحاسبة الدولية لتشمل دول العالم الثالث وعن مدى الرغبة في تحقيق ذلك. وتفترض الدراسة بان عندما تتواجد اختلافات في الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية فيما بين الدول والمجتمعات، فاان مشكلة تحديد المعايير المحاسبية الملائمة سوف تتطلب اختلاف الاطر النظرية الملائمة. كما تفترض الدراسة ايضا بانه في حالة الدول النامية حيث تكون الاختلافات كبيرة ومتحركة، تصبح ملاءمة معايير المحاسبة الدولية مشكوكا فيها. وتوضح الدراسة هذه الافتراضات من خلال الاستعانة بدراسة حالة احدى الدول النامية (مصر) والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها خلال الفترة من 1882 – 1981. وتهتم الدراسة بجانبين للمحاسبة الدولية هما : البحوث المحاسبية المقارنة، ومحاولات تحقيق توافق المعايير المحاسبية. ويرى الباحثان بان على الرغم من ان كل الاطراف المهتمة بتحقيق اعلى درجة من التوافق الدولي للمعايير تفترض ضمنا ان هذا الهدف مرغوب او مطلوب على المستوى الدولي، فان هناك دوافع واهداف مختلفة للاهتمام بتوافق المعايير المحاسبية. فالمنظمات المحلية او الدولية التي تعمل من اجل وضع معايير المحاسبة ترى ان التوافق الدولي للمعايير يعد ضروريا لتحقيق اتساق التقارير المالية للشركات متعددة الجنسية. كما ان مجتمع الاعمال الدولي ينظر للتوافق باعتباره وسيلة لتسهيل التجارة والاستثمار على المستوى الدولي. وبالنسبة للامم المتحدة، فقد اهتمت بالتوافق المحاسبي بصفة جزئية لاغراض تقييم اثر عمليات الشركات متعددة الجنسية على الدول النامية. ويرى الباحثان ان معظم الدول النامية لديها فرصة ضئيلة لتطوير النظم المحاسبية التي تعكس بصورة حقيقية احتياجات وظروف مجتمعاتها، وان التوافق الدولي للمعايير المحاسبية قد يؤدي الى الى الاضرار باقتصاديات هذه الدول اذا توافرت لها امكانيات تغيير الانظمة القديمة غير الملائمة وتطوير انظمة حديثة تناسب بصورة افضل احتياجات التطور والتنمية في هذه الدول. واذا تم التسليم بان المبادئ والممارسات المحاسبية الانجلو امريكية هي التي تهيمن الان على محاولات تحقيق التوافق المحاسبي، فان المحاولة تصبح بمثابة تطوير ذو جانب واحد، وتصبح المعايير الدولية بمثابة تدويل للمعايير المحلية للدول المهيمنة على اجهزة وضع المعايير. وهكذا، فان عملية وضع معايير المحاسبة الدولية تصبح بمثابة وسائل لفرض قيم ومبادئ وممارسات محاسبية على المستوى الدولي في الوقت الذي قد تكون فيه هذه القيم والمبادئ والممارسات ملائمة او غير ملائمة للدول او المجتمعات الاخرى. وتساءل الباحثان عن المصلحة التي ستحققها مصر من تبني معايير المحاسبة الدولية، خصوصا اذا اخذ في الاعتبار ان المعايير المحاسبية الدولية تهدف بصفة اساسية الى مساعدة متخذي القرارات على المستوى الدولي.
The International Journal of Accounting – education and research, vol. 22, no. 1, Fall 1986, pp 1 – 9.
The Impact of IASC Accounting Standards on
Comparability and Consistency of International
Accounting Reporting Practices
MARTIN E. TAYLOR, THOMAS G. EVANS, and ARTHUR C. JOY
الملخص Abstract
تهدف هذه الدراسة الى تقييم مدى نجاح المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية في تحسين قابلية المقارنة واتساق ممارسات التقرير المحاسبي الدولي من خلال اختبار فرضي العدم التاليين:
الفرض الاول:
لا توجد اختلافات بين مستوى امكانية المقارنة واتساق ممارسات التقرير المحاسبي في الوقت الحاضر ومستواها الذي كان سائدا قبل صدور المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية.
الفرض الثاني:
لم يختلف التحسن في مستوى امكانية المقارنة واتساق ممارسات التقرير المحاسبي ما بين الدول ذات العادات المحاسبية والثقافات المختلفة.
وللتحقق من هذه الفرضيات، تم ارسال 74 قائمة استقصاء بالبريد الى اعضاء المحاسبة العامة التي تقع في 40 دولة من الدول الاعضاء في لجنة معايير المحاسبة الدولية لكي يكملها المديرين التنفيذيين ذوي فترة خبرة طويلة بصورة كافية في المحاسبة العامة لكي يكونوا قادرين على مقارنة حالة التقرير المحاسبي بصورة شخصية قبل وبعد اصدار معايير المحاسبة الدولية. وورد من قوائم الاستقصاء المرسلة 40 قائمة تمثل 33 دولة. هذا، وقد كانت معايير المحاسبة الدولية محل الدراسة هي المعايير ارقام 1، 2، 3، 4، 7.
تحليل البيانات:
اعتمدت الردود على قائمة الاستقصاء على استخدام مقياس لكرت ذو خمس نقاط، حيث طلب من كل مشارك ان يبين اتفاقه او اختلافه مع كل جملة من الجمل الاربعة التالية بالنسبة لكل معيار من المعايير الخمسة محل الدراسة، مرة على المستوى المحلي ومرة اخرى على المستوى الدولي، هل ممارسات التقرير المالي الحالية في دولتك:
1. كانت قابلة للمقارنة بصورة عالية قبل ان يصبح هذا المعيار الدولي واجب التطبيق.
2. قابلة للمقارنة بصورة عالية في الوقت الحالي.
3. كانت متسقة بصورة عالية قبل ان يصبح هذا المعيار الدولي واجب التطبيق.
4. متسقة بصورة عالية في الوقت الحالي.
وبناءا على ذلك، سار التحليل على المحورين التاليين:
المحور الاول: تم عمل 20 مقارنة بين ممارسات التقرير المحاسبي الماضية والحالية. وتضمنت تلك المقارنات امكانية المقارنة والاتساق للتقريرالمحلي والدولي بالنسبة لكل معيار دولي من المعايير الخمسة، حيث تم استخدام اختبارات (T) للمقارنات الزوجية لتحديد ما اذا كانت الردود على الاسئلة 2 و 4 تختلف بصورة معنوية احصائيا عن الردود على الاسئلة 1 و 3 على التوالي.
المحور الثاني: تم تصنيف الدول محل الدراسة الى ثلاث مجموعات هي الدول الانجلو امريكية والدول الاوروبية ودول اخرى (افريقية اسيوية، تتبع امريكا اللاتينية، تتبع الشرق الاوسط) حيث تم استخدام تحليل التباين لاختبار الفرض الخاص بان تاثير معايير لجنة معايير المحاسبة الدولية يختلف اعتمادا على اختلاف العادات المحاسبية والثقافية.
النتيجة:
تتمثل النتيجة العامة للدراسة في ان لجنة معايير المحاسبة الدولية، من خلال المعايير التي تصدرها، يبدو انها نجحت في تحسين قابلية المقارنة والاتساق بالنسبة للتقارير المحاسبية الدولية وبالتالي نجحت في تخفيض التنوع في ممارسات التقرير المحاسبي الدولي. وتمثل تفاصيل هذه النتيجة في الاتي:
1. اظهرت الدراسة ان كل من امكانية المقارنة والاتساق اصبحت حاليا اكبر مما كانت عليه قبل ان يصبح المعيار الدولي واجب التطبيق وبالتالي تم رفض فرض العدم الخاص بعدم وجود اختلافات في امكانية المقارنة والاتساق حاليا وسابقا عند مستوى معنوية 1% بالنسبة لكل المعايير محل الدراسة باستثناء المعيار الدولي الرابع حيث تم الرفض عند مستوى معنوية 2%.
2. اظهرت الدراسة ان امكانية المقارنة والاتساق بالنسبة للتقرير المحلي اختلفت بصورة معنوية ما بين الثلاث مجموعات من الدول بالنسبة للمعايير 1، 3، 7. كذلك اظهر المعيار الدولي رقم 1 اختلافات معنوية بالنسبة للتقرير الدولي. ولكن الاختلافات بالنسبة للمعايير الدولية ارقام 2، 4 معنوية احصائيا. لذلك لا يمكن رفض فرض العدم الثاني بعدم وجود فروق بين الدول ذات العادات المحاسبية والثقافية المختلفة.
جيد
ردحذف