حين يتحدث المحاسبون

حين يتحدث المحاسبون

قرأت ذات مرة مقال لكاتب أمريكي يوضح فيه مبدا التكلفة التاريخية فطرح سؤال عن امكانية قراءة قائمة مالية تحتوي على مجموعة بنود بمسمياتها دون توسيط مبدا القياس النقدي فكانت اجابتي في ذلك الوقت هي استحالة الاستفادة من هكذا قائمة، ولكني اليوم اجد نفسي مجبراً على انكار وجهة النظر هذه لعلي اصيب في التعبير عن واقع الحال الذي يملي طرح الاشياء بمسمياتها دون توسيط اي مبدا عدا الاخلاق والمتمثلة في العدالة في توزيع هذه البنود والاحسان لمن لهم الفضل في توازن هذه القائمة وذلك بوضعهم في المكان المناسب عند التصنيف.

ان الملاحظ لقائمة المركز المالي لليبيا الحرة يلاحظ بانها اعدت بعد ثورة 17 فبراير دون تحديد تاريخ معين وهذا قد يعتبر مخالف للمنطق الذي يملي استخدام مصطلح "في" لحظة معينة وتحديدها بتاريخ وذلك قد يرجع لصعوبة تحديد تاريخ معين نظراً لتسارع الاحداث وتداخلها وكذلك عدم استخدام القياس النقدي.

اما عن الوضع الحالي لليبيا الحرة كما يعكسها المركز المالي فهي تعاني من عسر مالي قد يدخلها في مشاكل مالية، وذلك لان النقدية وشبه النقدية مجمدة بقرار من الامم المتحدة وان وعود بعض الدول بتمويلنا لم تنفذ بعد وهو ما قد يؤدي الى عدم القدرة على مقابلة الاحتياجات الاساسية من مرتبات وادوية وغذاء في المناطق المحررة وهو ما يعكسه مخزوننا الذي يقارب على النفاذ سواء من "غذاء أو دواء" وكذلك عدم سداد المرتبات بعد شهر مايو لمعظم الجهات العامة، وكمساعدة في التغلب على المرحلة الحالية لا نرى ضيراً في استثمار جهود وخبرات بعض المنشقين عن نظام القذافي وذلك في الاجل القصير بالاضافة الى تضحيات شبابنا المجاهد وذلك حتى نُحصل جميع ديوننا من معمر واعوانه، ولا ننسى الدفعات المقدمة التي يعطينا اياها حلف الناتو وذلك بتدميره جزء كبير من قدرات كتائب القذافي وقد تم تصنيفها كدفعات ايراد مقدمة لانها طبقاً للاعراف المحاسبية تقابلها خدمات أو سلع مستقبلية لان حلف الناتو لا ينتظر مقابل نقدي وبالتالي يجب ان ناخذ في اعتبارنا تقديم مقابل لهذا الايراد في شكل خدمة بعد تحصيل ديوننا وهذا هو المنطق.

وبالقاء نظرة على الاصول طويلة الاجل نلاحظ بان هناك شهرة سالبة قيمتها صفر نتيجة الاستغناء عن ليبيا بعد انقلاب 1969 باقل من قيمتها بكثير مما نتج عنه شهرة سالبة متمثلة في معمر الرمز والذي وصلت قيمته الدفترية الى صفر منذ سنتين ذلك لان اهلاك معمر القذافي كان على اربعين سنة طبقاً للمعايير المحاسبية قبل تعديلها لتصل الى 20 سنة كحد اقصى اذ ان المعايير المحاسبية في دول الجوار (تونس) كانت تتبع آخر التحديثات اما نحن في ليبيا فان الامر كان مختلف تماماً نظراً للدكتاتورية المفرطة.

وكما نلاحظ بان الاصول الثابتة والمتمثلة في البنية التحتية والمباني والمعدات خصوصاً العسكرية تم تدميرها بشكل كبير، وفي المقابل ولاعادة اعمار ليبيا الحرة يجب علينا استثمار وقوف الامم المتحدة الى جانبنا في الاجل الطويل لهذا الغرض.

واخيراً فانني اؤكد بان قضيتنا هي الحرية وحصولنا على حقوقنا الطبيعية التي صادرها معمر القذافي (اسهم الخزانة) اذ ان معظم دول العالم تنص في قوانينها بان اعادة شراء الاسهم المطروحة يكون حدها الاقصى 5% ولكن معمر القذافي صادر جميع حقوقنا العادية ولم يدفع لنا المقابل واصدر لنفسه ولحاشيته حقوق ممتازة لنهب خيرات ليبيا.

اعداد: فرج عبد الرحمن بومطاري

المرفقات: قائمة المركز المالي لليبيا الحرة كما هي بعد ثورة 17 فبراير